تحولات تاریخ حقوق عمومی در ایران از عصر دوره صفویه تا کنون

این مقاله تحولات اصلی نهادها و مفهوم «حقوق عمومی» در ایران را از عصر صفویه تا زمان حاضر بررسی می کند. هدف مقاله آشکارسازی روند تاریخی تکوین ساختارهای قضا، انتظامی و اداری و نسبت آن ها با دگردیسی های حقوقی-سیاسی عمده (مشروطیت، اصلاحات پهلوی و انقلاب اسلامی) است. مبانی نظری بر ترکیب تاریخ حقوقی-نهادینه سازی و نظریه تطور حقوق عمومی مبتنی است. روش پژوهش تاریخی-تحلیلی و مبتنی بر منابع دست اول و ثانویه فارسی و لاتین است. یافته ها نشان می دهند که: ۱) در عصر صفویه و پیش از آن سازوکارهای عرفی و دینی اداری-قضایی وجود داشت که با ظهور دستگاه مرکزی صفوی شکل نهادی گرفت. ۲) انقلاب مشروطه نقطه عطفی در مشروعیت بخشی به مشارکت مردم و قانون گذاری نوین بود که پایه های حقوق اساسی مدرن را نهادینه کرد. ۳) در دوره پهلوی، به ویژه در دوره رضاخان، نوسازی و متمرکزسازی نهاد قضایی و اداری و تدوین قوانین مدنی و جزایی به شیوه نوین تسریع شد. ۴) پس از انقلاب ۱۳۵۷، قانون اساسی جدید و سازوکارهای نظارتی و ترکیبی فقه و حقوق مدرن، چشم انداز جدیدی برای حقوق عمومی پدید آورد (یزدی؛ میری رستمی). در پایان، مقاله دورنمایی از ضرورت بازاندیشی در سازوکارهای تضمین حقوق شهروندی و استقلال نهادهای قضایی و اداری در چارچوب تحولات تاریخی ارائه می دهد.

کلیدواژه ها:

حقوق عمومی ، نظام قضایی ، مشروطه ، نوسازی اداری ، قانون اساسی ، صفویه ، پهلوی