سیاستهای مقرارتی سازمانهای ناظر بر واردات و صادرات برپایه مقررات سازمانهای آمریکا به عنوان ضعف و تبعیت مقرراتی

در دهه های اخیر، گسترش سیاست های فرامرزی ایالات متحده در حوزه تجارت خارجی، به ویژه از طریق ابزارهایی چون تحریم ها، قوانین کنترل صادرات (نظیر ITAR و EAR) و مقررات ناظر بر فناوری های حساس، موجب شکل گیری نوعی نظم مقرراتی نابرابر در عرصه تجارت بین الملل شده است. این مقاله به بررسی نحوه تبعیت سازمان های ناظر بر واردات و صادرات در کشورهای مختلف از مقررات آمریکا می پردازد و دلایل این تبعیت را در چارچوب وابستگی به بازارهای جهانی، فشارهای سیاسی، و نیاز به هماهنگی با زنجیره تامین جهانی تحلیل می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که چنین تبعیتی اغلب به تضعیف استقلال حقوقی و سیاسی کشورها، کاهش رقابت پذیری صنعتی، و افزایش شکنندگی اقتصادی منجر می شود. با این حال، برخی منافع تبعی از جمله سهولت دسترسی به بازارهای جهانی و افزایش امنیت تبادلات نیز قابل شناسایی است. مقاله در نهایت با ارائه راهکارهایی همچون توسعه چارچوب های مقرراتی مستقل، تقویت همکاری های منطقه ای، و اعمال سیاست های متقابل، بر ضرورت بازاندیشی در الگوهای تنظیم گری تجارت خارجی تاکید می ورزد.

کلیدواژه ها:

تجارت بین الملل ، مقررات صادرات و واردات ، قوانین فرامرزی آمریکا ، تبعیت مقرراتی ، ITAR ، EAR ، سیاست های تحریمی