جایگاه نقشه برداری در نظام حقوقی شهرداری ها و ساماندهی املاک شهری

در نظام مدیریت شهری، اعمال قوانین مربوط به زمین، املاک و ساخت وساز بدون برخورداری از داده های مکانی دقیق امکان پذیر نیست. نقشه برداری به عنوان ابزار فنی تحقق حقوق شهری، نقش اساسی در تعیین حدود املاک، صیانت از حقوق عمومی، پیشگیری از تجاوز به معابر و حل اختلافات ملکی ایفا می کند. این پژوهش با رویکرد تحلیلی–توصیفی، جایگاه نقشه برداری را در نظام حقوقی شهرداری ها مورد بررسی قرار می دهد و نشان می دهد که نقشه ها و اطلاعات مکانی نه تنها مبنای تصمیم گیری های اداری و قضایی هستند، بلکه تضمین کننده شفافیت، عدالت فضایی و امنیت حقوق مالکیت در محیط های شهری به شمار می روند. یافته های تحقیق بیانگر آن است که استقرار نظام های نوین نقشه برداری و کاداستر شهری موجب کاهش دعاوی ملکی، افزایش اعتماد عمومی و بهبود کارایی مدیریت شهری می شود. در نهایت، پژوهش تاکید می کند که تلفیق حقوق شهری با فناوری های نوین نقشه برداری، شرط لازم برای حکمرانی مطلوب و توسعه پایدار شهرها است.

کلیدواژه ها:

حقوق شهری ، نقشه برداری ، شهرداری ، املاک شهری ، کاداستر