جایگاه حقوق عمومی در تنظیم و نظارت بر قراردادهای شهرداری

جایگاه حقوق عمومی در تنظیم و نظارت بر قراردادهای شهرداری ها به عنوان یکی از مهم ترین مباحث حقوق اداری و حقوق عمومی، نقش بسزایی در تضمین مشروعیت، شفافیت و کارایی نظام مدیریت شهری ایفا می کند. قراردادهای شهرداری ها به دلیل تماس مستقیم با منافع عمومی و منابع عمومی، تابع مقررات و اصول خاص حقوق عمومی هستند که فراتر از حقوق خصوصی عمل می کند و نظارت و کنترل دقیق تری را طلب می کند. این مقاله به صورت تحلیلی می کوشد تا چارچوب حقوق عمومی را در فرآیند تنظیم و نظارت بر قراردادهای شهرداری بررسی نماید، ویژگی های حقوقی قراردادهای عمومی را تعریف کند و نشان دهد چگونه اصولی مانند رقابت، شفافیت، پاسخگویی و عدم تبعیض، قراردادهای شهرداری را تحت تاثیر قرار می دهند. علاوه بر این، نقایص موجود در سازوکارهای نظارتی فعلی، از جمله ضعف در الزامات پیش بینی شده قانونی و محدودیت های اجرایی، مورد نقد و بررسی قرار می گیرند. نتایج تحلیل حاکی از آن است که اعمال حقوق عمومی در قراردادهای شهرداری نه تنها باعث افزایش اعتماد عمومی و کارآمدی خدمات شهری می شود، بلکه مانع بروز خطرات فساد، تضاد منافع و سوء استفاده از منابع عمومی می گردد. بنابراین، تقویت جایگاه حقوق عمومی در نظام قراردادی شهرداری ها نیازمند بازنگری در قوانین ملی، به کارگیری سازوکارهای نظارتی موثر و افزایش شفافیت فرآیندها است.

کلیدواژه ها:

حقوق عمومی ، قراردادهای شهرداری ، نظارت اداری ، شفافیت ، مدیریت شهری