کلاهبرداری با پوشش ثبت شرکت ها و راهکارهای پیشگیری از جرم

کلاهبرداری با پوشش ثبت شرکت ها یکی از اشکال نوظهور جرائم اقتصادی است که با سوءاستفاده از خلاهای نهادی و ضعف شفافیت در نظام ثبت اشخاص حقوقی، زمینه شکل گیری شرکت های کاغذی و انجام معاملات و وام گیری های کلان را فراهم می سازد. در این چارچوب، ثبت شرکت نه تنها فرایندی اداری برای تاسیس یک واحد حقوقی، بلکه سازوکاری برای معرفی هویت حقوقی به ذی نفعان داخلی و بین المللی است؛ با این حال، نبود قانون به روز و متناسب با اقتضائات فعلی (به ویژه با قدمت مقررات ثبت شرکت ها) و نیز فقدان سازوکار نظارتی پس از ثبت، موجب شده بخشی از اطلاعات پایه مالی و هویتی بدون امکان راستی آزمایی موثر ثبت شود. توسعه سامانه های الکترونیک و اتصال به پایگاه های داده ملی، گام مهمی در کاهش جعل و تسهیل دولت الکترونیک تلقی می شود، اما محدودیت دسترسی به برخی داده ها، نبود متولی مشخص برای نظارت جامع بر اشخاص حقوقی و ناکافی بودن پاسخگویی نهادهایی مانند بانک مرکزی در فرایند استعلام، ظرفیت پیشگیری را کاهش داده است. در این وضعیت، بازنگری قوانین، طراحی سازوکارهای نظارت پسینی، تخصصی سازی رسیدگی قضایی در کلان شهرها، الزام نهادهای مالی به همکاری با سازمان ثبت، و آموزش قضات و مجریان نسبت به ظرفیت های سامانه های ثبت، از اقدامات کلیدی برای کاهش کلاهبرداری های مرتبط با ثبت شرکت ها و ارتقای سلامت اداری و اقتصادی محسوب می شود.

کلیدواژه ها:

کلاهبرداری اقتصادی ، ثبت شرکت ها ، شرکت های کاغذی ، شفافیت اطلاعات حقوقی ، نظارت پسینی