لزوم تفکیک نهاد قرض الحسنه از نهاد بانک در قانون پولی و بانکی و اصلاح قانون مربوطه

قرض الحسنه به عنوان یکی از ابزارهای اصیل تامین مالی اسلامی، در ایران در دو بستر «صندوق های محلی و خانوادگی» و «بانک ها و موسسات اعتباری» گسترش یافته است؛ اما تجربه چند دهه اخیر نشان می دهد ادغام این نهاد با سازوکار بانکداری تجاری، به انحراف کارکردی و تضعیف سرمایه اجتماعی آن منجر شده است. در این چارچوب، قرض و بانک دو نهاد با ماهیت متفاوت اند: قرض مبتنی بر ایثار و چشم پوشی از هزینه فرصت است و هدف آن رفع نیازهای واقعی بدون انتفاع است، در حالی که بانک در ذات خود انتفاع محور بوده و بر شاخص هایی مانند سودآوری و کاهش ریسک ارزیابی می شود. استمرار قرار گرفتن قرض الحسنه در ساختار بانک ها، زمینه سوءاستفاده از منابع کم هزینه، رقابت ناسالم برای جذب سپرده های قرضی از طریق جوایز، تخصیص نامتوازن تسهیلات، کاهش تمایل بانک ها به پرداخت قرض الحسنه های تکلیفی و شکل گیری وام های شبهه ناک را تقویت کرده و حتی موجب تردید شرعی در بخشی از فعالیت های بانکی شده است. از منظر عدالت نهادی، تداخل نهادها موجب تجاوز بانک به حریم قرض و فرسایش این سنت دینی می شود. راهبرد پیشنهادی بر تفکیک کامل نهاد قرض از بانک، حذف مواد مرتبط با قرض الحسنه از قوانین پولی و بانکی، و تاسیس نهاد مرکزی قرض برای نظارت و کنترل صندوق ها و موسسات قرض الحسنه همراه با ممنوعیت هرگونه فعالیت تجاری برای آن ها تاکید دارد.