بررسی نسبت لایحه سازمان نظام رسانه ای جمهوری اسلامی ایران با حقوق شهروندی

بررسی «لایحه سازمان نظام رسانه ای جمهوری اسلامی ایران» از منظر حقوق شهروندی نشان می دهد الگوی پیشنهادی این لایحه نه تنها تضمین کننده آزادی و استقلال رسانه ها نیست، بلکه با ایجاد ساختاری دولتی و بوروکراتیک، می تواند به محدودسازی فعالیت روزنامه نگاران و تضعیف جامعه مدنی بینجامد. تحلیل محتوای لایحه حاکی از آن است که محور اصلی آن بر کنترل، نظارت و رسیدگی به تخلفات استوار شده و جایگاه حقوق بنیادین رسانه ها مانند آزادی بیان، دسترسی آزاد به اطلاعات و حق انتخاب شغل در آن کم رنگ و غیرنظام مند است. یکی از نقاط بحرانی، پیش بینی اخذ «پروانه روزنامه نگاری» و حتی برگزاری آزمون و دوره های کارآموزی برای ورود به حرفه است که با اصول قانون اساسی و مفاد منشور حقوق شهروندی (از جمله حق آزادی شغل و منع اجبار به عضویت در نهادهای صنفی) تعارض دارد. همچنین ترکیب ارکان نظارتی و انتظامی در لایحه به گونه ای طراحی شده که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه های دولتی نقش غالب دارند و این امر با منطق نظام صنفی مستقل ناسازگار است. در نتیجه، پیشنهاد می شود به جای توسعه ساختارهای دولتی جدید، بر تقویت حقوق و آزادی های مصرح در قانون اساسی، حذف نظام مجوزمحور در رسانه ها، و حمایت از تشکل های صنفی مستقل بر اساس قانون کار تمرکز شود.

کلیدواژه ها:

لایحه سازمان نظام رسانه ای ، حقوق شهروندی ، آزادی رسانه ها ، مجوز روزنامه نگاری ، استقلال صنفی