حقوق شهروندی و حق تصدی زنان بر مناصب مدیریتی

حق تصدی زنان بر مناصب مدیریتی به عنوان یکی از ابعاد حقوق شهروندی، در پیوند با حقوق سیاسی و اصل مشارکت برابر در فرآیند تصمیم سازی و اداره امور عمومی تعریف می شود. بررسی مبانی حقوقی نشان می دهد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر رفع تبعیض ناروا، تساوی در برابر قانون و تضمین حقوق زنان (اصول ۳، ۲۰ و ۲۱)، مشارکت زنان در سیاست گذاری، مدیریت و نظارت را به رسمیت شناخته و منشور حقوق شهروندی نیز در مواد مرتبط، بر فرصت های اجتماعی و شغلی برابر برای زنان تاکید می کند. با این حال، تحقق این حق با چالش های نظری و نهادی روبه روست؛ از جمله برداشت های محدودکننده فقهی درباره ولایت عامه، حذف تاریخی زنان از عرصه سیاست، و مهم تر از همه فقدان نظام تضمینات حقوق شهروندی و نبود ضمانت اجرای موثر برای تحقق مفاد منشور. در همین چارچوب، تحلیل دیدگاه های فقهی نشان می دهد ممنوعیت مطلق مشارکت سیاسی زنان محل اجماع نیست و شواهدی چون بیعت زنان با پیامبر و نمونه هایی مانند ملکه سبا به عنوان استدلال های مثبت برای امکان تصدی زنان مطرح می شوند. راهبردهای پیشنهادی بر تبیین دقیق شان حقوقی منشور حقوق شهروندی، طراحی سازوکارهای اجرایی و ضمانت های حقوقی قابل اتکا، و ایجاد هماهنگی میان قوا برای پاسخگویی در قبال اجرای حقوق زنان و جلوگیری از تقلیل منشور به بیانیه ای فاقد اثر اجرایی تاکید دارد.

کلیدواژه ها:

تصدی مدیریتی زنان ، حقوق شهروندی ، مشارکت سیاسی زنان ، رفع تبعیض ، ضمانت اجرای حقوق