کالبد شکافی حقوقی جرائم حقوق اداری و مبارزه با فساد

فساد اداری در ایران یکی از مهم ترین مصادیق نقض حقوق شهروندی و مانعی بنیادین در تحقق حکمرانی خوب است که ریشه های آن فراتر از خلا قانونی، به ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی پیوند دارد. این گزارش با تمرکز بر «جرائم علیه پاک دستی» و سازوکارهای حقوق کیفری، حقوق اداری و حقوق اساسی، نشان می دهد حمایت های قانونی از کارمندان دولت و ضعف ضمانت اجراها، زمینه بروز فساد را تقویت کرده است. در سطح حقوق کیفری، ابهام در تعریف جرم اداری، نبود شفافیت در آیین دادرسی مربوط به ضابطان خاص و ضعف حمایت از گزارشگران فساد از جمله چالش های اصلی معرفی می شود. در سطح جرم شناسی، فساد به عنوان نقض حق شهروندان بر اداره شایسته امور و حکمرانی خوب تحلیل شده و بر مولفه هایی مانند شفافیت، پاسخگویی، جریان آزاد اطلاعات و مسئولیت پذیری به عنوان سازوکارهای پیشگیری تاکید می گردد. همچنین گزارش در سطح اجرایی–قضایی نشان می دهد فساد سیاسی و قدرت های غیرپاسخگو منشا بسیاری از فسادهای اداری است و تعدد نهادهای نظارتی بدون رقابت و شفافیت کارآمد نیست. در نهایت، توصیه های سیاستی شامل بازتعریف مفاهیم فساد و شرکت های شبه دولتی، عملیاتی سازی شفافیت، برخورد قاطع و بدون تبعیض، بازنگری در نظام نظارت، ایجاد نهاد ناظر شهروندی و تربیت نیروی تخصصی میان رشته ای برای مبارزه موثر با فساد ارائه می شود.

کلیدواژه ها:

فساد اداری ، حقوق شهروندی ، حکمرانی خوب ، شفافیت و پاسخگویی ، حمایت از گزارشگران فساد