گونه شناسی هنجاری منشور حقوق شهروندی

منشور حقوق شهروندی با هدف ترویج و نهادینه سازی حقوق بنیادین شهروندان تدوین شده، اما چالش اصلی آن، ابهام در ماهیت هنجاری و میزان الزام آوری اجرایی آن در نظام حقوقی ایران است. این گزارش با تکیه بر دیدگاه های حقوق عمومی، حقوق بشر و حقوق بین الملل نشان می دهد که منشور، اگرچه «قانون مصوب مجلس» محسوب نمی شود و قابلیت استناد قضایی مستقیم ندارد، اما به عنوان سندی نمادین می تواند جهت گیری های کلان دولت و دستگاه های اجرایی را در حوزه حقوق شهروندی صورت بندی کند و نقش راهبردی در تقویت پایبندی نهادی به معیارهای حقوق بشری داشته باشد. منشور از یک سو به دلیل ابلاغ رئیس جمهور برای دستگاه های اجرایی واجد جنبه الزام آور در سطح دولت است و از سوی دیگر، می تواند در سطح بین المللی به عنوان تاکید مجدد بر تعهدات ایران ذیل میثاقین ۱۹۶۶ و سایر معاهدات حقوق بشر در نظر گرفته شود. با این حال، تحقق اثرگذاری آن نیازمند قانونگذاری مستقل و جزئی نگر برای هر حوزه از حقوق شهروندی، اطلاع رسانی گسترده عمومی، مشارکت فعال نهادهای مدنی و سمن ها در ارزیابی سالانه عملکرد دستگاه ها، و ورود نظام آموزشی کشور به آموزش رسمی حقوق شهروندی است. همچنین پیشنهاد می شود محتوای منشور به صورت تنقیحی با قوانین و آیین نامه های موجود تطبیق داده شود تا موارد عدم انطباق شناسایی و اصلاح شوند.

کلیدواژه ها:

منشور حقوق شهروندی ، الزام آوری حقوقی ، حقوق عمومی ، تعهدات بین المللی ، نهادینه سازی حقوق