نظارت بر اجرای منشور حقوق شهروندی

نظارت بر اجرای منشور حقوق شهروندی به عنوان شرط لازم برای تحقق کارکردهای این سند، زمانی موثر است که هم جایگاه حقوقی منشور روشن باشد و هم سازوکارهای نظارتی، عملیاتی و قابل سنجش برای آن طراحی شود. گزارش حاضر با دسته بندی الگوهای رایج نظارت، سه سطح اصلی را برجسته می کند: نظارت بین المللی از مسیر نهادهایی مانند شورای حقوق بشر و کمیته های تخصصی؛ نظارت داخلی قضایی و حقوقی از طریق دادگاه ها و نهادهای مرتبط با قانون اساسی؛ و نظارت قوه مجریه با محوریت مسئولیت رئیس جمهور در پاسداری از قانون اساسی. در عین حال، چالش های کلیدی اجرای منشور شامل ابهام در وضعیت حقوقی آن، فقدان سیستم نظارتی موثر، عملیاتی نبودن مواد منشور و نبود برنامه سالانه در سازمان ها برای تحقق اهداف است. بر این اساس، توصیه های سیاستی بر همکاری هماهنگ قوای سه گانه و پرهیز از موازی کاری، تدوین برنامه های سالانه قابل ارزیابی در هر قوه، و مشارکت دادن شهروندان از مسیر سازمان های مردم نهاد تاکید دارد. همچنین توانمندسازی شهروندان برای مطالبه گری قانونمند، آموزش و فرهنگ سازی حقوق بشر، تهیه لوایح مکمل برای تبدیل مفاد منشور به قوانین لازم الاجرا، ارائه گزارش سالانه رئیس جمهور، و پیش بینی نهادهای رصدگری و رسیدگی قضایی/شبه قضایی تخصصی برای شکایات مرتبط با نقض حقوق شهروندی، به عنوان الزامات تقویت نظارت و افزایش اثربخشی منشور پیشنهاد می شود.

کلیدواژه ها:

نظارت بر منشور حقوق شهروندی ، سازوکارهای نظارتی ، اجرای حقوق شهروندی ، گزارش دهی سالانه ، مشارکت سازمان های مردم نهاد