خلق پول اعتباری در نظام بانکی و بررسی مشروعیت فقهی آن

خلق پول اعتباری توسط بانک های تجاری در چارچوب بانکداری ذخیره جزئی، به عنوان یکی از مهم ترین عوامل بی ثباتی اقتصاد کلان و نابرابری توزیعی، نیازمند بازخوانی هم زمان اقتصادی و فقهی است. این رویکرد با تولید گسترده نقدینگی، در شرایط رکود و ضعف تولید، خطر تشدید تورم و فروپاشی نظام پولی را افزایش می دهد و کنترل بانک مرکزی بر حجم پول را محدود می سازد. شواهد تجربی ارائه شده نشان می دهد هرچه فاصله نظام بانکی از ذخیره صددرصدی بیشتر و نسبت نقدینگی به پایه پولی بالاتر باشد، سطح تورم نیز افزایش می یابد؛ ازاین رو نقش خلق اعتبار در تورم و ناپایداری پولی برجسته می شود. از منظر فقهی، اختلاف اصلی در دو سطح شکل می گیرد: نخست ابهام در ماهیت «اعتبار بانکی» و اینکه آیا خلق اعتبار صرفا یک امر اعتباری مشابه اعتبار اشخاص در بازار است یا «فرض وجود مال ناموجود» محسوب می شود؛ دوم، ارزیابی مشروعیت آن با توجه به آثار توزیعی و امکان انتساب آن به شان حاکمیت. برخی دیدگاه ها مشروعیت را به شرط تشخیص مصلحت عمومی و نظارت حاکمیتی می پذیرند، در حالی که دیدگاه دیگر آن را مصداق اکل مال به باطل می داند. راهبردهای پیشنهادی بر تقویت استقلال و اقتدار بانک مرکزی، افزایش تدریجی نرخ ذخیره قانونی، کنترل پول آفرینی بانک ها و صندوق های قرض الحسنه، و بازتنظیم نسبت پایه پولی به نقدینگی با هدف مهار تورم و حفظ ارزش پول تاکید دارد.

کلیدواژه ها:

خلق پول اعتباری ، بانکداری ذخیره جزئی ، تورم ، مشروعیت فقهی ، استقلال بانک مرکزی