ربا در بانکداری جمهوری اسلامی ایران و استفاده از قوانین موجود جهت برخورد با فرآیند ربوی

ربا در نظام بانکی ایران، با وجود تصویب «قانون عملیات بانکی بدون ربا» پس از چند دهه، همچنان به عنوان یکی از مناقشه برانگیزترین مسائل اقتصادی–اجتماعی مطرح است و تداوم آن می تواند اعتماد عمومی به بانکداری اسلامی را تضعیف کند. در سطح بانکداری، مهم ترین منشا بحران، فاصله میان انتظار عمومی برای حذف ربا و تجربه زیسته مردم از سودهای موهوم، تمدیدهای صوری تسهیلات، تغییر ماهیت قراردادها و تحمیل عقودی مانند صلح است که شبهه ربوی بودن عملیات را تقویت می کند. از منظر حقوقی، اگرچه ماده ۵۹۵ قانون تعزیرات ربا را جرم انگاری کرده، اما در عمل بخشی از دستگاه قضایی امکان محکومیت بانک ها را محدود می داند؛ زیرا بانک ها اجرای قانون و تجویز بانک مرکزی را به عنوان فقدان سوءنیت مطرح می کنند و این امر به تعارض در نظام حقوقی و دشواری احقاق حق مشتریان می انجامد. در سطح اقتصادی، ربا به عنوان عامل تقویت تورم، رکود، بیکاری و توزیع ناعادلانه درآمد تحلیل می شود و شکاف میان بازده واقعی اقتصاد و نرخ بهره بانکی، از منظر سیاستی و اخلاقی مسئله زا تلقی می گردد. راهبردهای پیشنهادی بر تشکیل مجتمع قضایی تخصصی برای رسیدگی به رباخواری سازمان یافته، تدوین لایحه تقنینی با همکاری دانشگاه و قوه قضائیه، تعریف شاخص های شناسایی معسران واقعی و حمایت از آنان، ایجاد صندوق جبران خسارت بانک ها در صورت بخشش بدهی معسران، و راه اندازی سامانه ملی شفافیت دارایی ها برای ارزیابی دعاوی اعسار تاکید دارد.

کلیدواژه ها:

ربا در نظام بانکی ، بانکداری بدون ربا ، شبهه ربوی ، ماده ۵۹۵ تعزیرات ، رسیدگی قضایی تخصصی