اصلاح حکمرانی شرکت های دولتی

سهم بالای شرکت های بخش عمومی در اقتصاد ایران، در کنار بهره وری پایین، تراکم غیرمتعارف نیروی انسانی و دوره های کوتاه مدیریتی، بستری برای شکل گیری فساد ساختاری ایجاد کرده است. محور اصلی مسئله، حکمرانی شرکتی ضعیف و گلوگاه هایی است که از طریق «عدم شفافیت» بازتولید می شوند؛ از جمله دستکاری گزارش های مالی و صورت جلسات هیئت مدیره، حساب آرایی و ابهام در محل هزینه ها و درآمدها. در حوزه خریدوفروش سهام، ضعف نظام حسابداری در شرکت های غیربورسی و نظارت ناکافی، امکان تبانی در زمان واگذاری، ایجاد طلبکاران جعلی یا حذف مطالبات واقعی را فراهم می کند؛ در شرکت های بورسی نیز عمق کم بازار و امکان دستکاری قیمت از مسیر شایعه سازی، اخبار جعلی و دستکاری صورت های مالی، زمینه نوسان سازی سوداگرانه را افزایش می دهد. تغییرات مقطعی قوانین صادرات و واردات و اظهار خلاف در گمرک، رانت های گسترده ایجاد می کند؛ تحریم ها و ارز چندنرخی نیز با افزایش واسطه گری و درآمدهای غیرعملیاتی، انگیزه انحراف از فعالیت مولد را تشدید می سازد. همچنین مزایده های دستی و کاغذی، قیمت گذاری رانتی و فقدان پایگاه داده دارایی ها، و انتصابات سیاسی هیئت مدیره در ساختار چندلایه بنگاه داری، به تصمیمات غیراقتصادی و استخدام های خارج از ضابطه می انجامد. راهبردهای اصلاحی شامل تدوین نظامنامه یکپارچه حکمرانی شرکتی، الزام افشای اطلاعات مالی، شیوهنامه های یکپارچه انتصاب و پرداخت، استقرار سامانه های شفافیت (املاک، قراردادها، پرونده های حقوقی، مصوبات و BI)، بازار ملی مدیران حرفه ای و عرضه محصولات در بورس کالاست.

کلیدواژه ها:

حکمرانی شرکتی ، فساد ساختاری ، شفافیت مالی ، شرکت های بخش عمومی ، سامانه های شفافیت