نقد و بررسی ساختار نظارتی بازار سرمایه ایران

گسترش نقش بازار سرمایه در تامین مالی دولت و بنگاه ها و افزایش نفوذ آن در میان خانوارها، ضرورت بازآرایی ساختار نظارتی و اصلاح قانون بازار اوراق بهادار (مصوب ۱۳۸۴) را برجسته کرده است؛ زیرا چارچوب های نظارتی موجود توان پوشش نیازهای جدید و مدیریت ریسک های نوظهور را ندارند. چالش های کلیدی شامل ضعف جایگاه حاکمیتی نهاد ناظر، اثرپذیری از تصمیمات سیاسی و بخشی، نبود سازوکارهای موثر برای مدیریت تضاد منافع، و ناکارآمدی در تصمیم گیری و اجرای موضوعات حتی خرد (مانند دامنه نوسان و حجم مبنا) است که به بحران های پرهزینه تبدیل می شوند. همچنین وابستگی ساختار نظارتی به شورای عالی بورس و هم پوشانی نقش ها (مانند دبیر بودن رئیس سازمان بورس) استقلال و پاسخگویی را کاهش می دهد. راهبردهای پیشنهادی بر اصلاح بنیادین قانون با مشارکت همه ذی نفعان، حذف یا بازطراحی شورای عالی بورس و جایگزینی آن با هیئت حاکمیتی مستقل، انتخاب اعضا با سازوکار مشترک دولت و مجلس و با معیار تخصص و تجربه (حداقل ده سال سابقه مدیریتی مرتبط)، غیردولتی بودن اکثریت اعضا برای تحقق استقلال واقعی، تدوین دستورالعمل دقیق تعارض منافع و کنارگذاری افراد در تصمیمات ذی نفعانه، تفکیک دبیر شورا از ریاست سازمان بورس، و چرخشی سازی ترکیب اعضا برای حفظ پویایی تاکید دارد. همچنین تفویض اختیارات اجرایی بیشتر به بورس ها و تمرکز سازمان بر نقش نظارتی و اصلاح نظام رسیدگی به تخلفات، همراه با ایجاد خوشه مشورتی بازار سرمایه برای پیوند دانشگاه و سیاست گذار، به عنوان سازوکار مکمل پیشنهاد می شود.

کلیدواژه ها:

اصلاح قانون بازار سرمایه ، نهاد ناظر بازار سرمایه ، استقلال نظارتی ، تعارض منافع ، شورای عالی بورس