نقد زبان قانون در نظام قانون گذاری ایران

زبان قانون مهم ترین ابزار انتقال اراده قانون گذار به مخاطبان است و هرگونه اختلال در این فرایند می تواند اهداف سیاستی و تقنینی را با ناکامی مواجه کند. چالش های اصلی زبان قانون شامل ابهام، پیچیدگی، ایهام، اختصار یا اطناب افراطی، زیاده گویی، کلی گویی و استفاده از اصطلاحات فنی غیرقابل فهم برای عموم است؛ عواملی که موجب سردرگمی مخاطبان، کاهش کارآمدی اجرا و افزایش اختلاف در تفسیر می شود. علاوه بر این، ضعف نهادی در فرایند نگارش متون تقنینی نیز مسئله ساز است؛ از جمله آماتور بودن نویسندگان پیش نویس قوانین در دولت و مجلس، فقدان آموزش حرفه ای قانون نویسی، نبود چارچوب منسجم برای تدوین متن، و طرح خواسته های متعدد و نامتجانس در یک متن واحد که به تشتت و عدم انسجام ساختاری منجر می شود. از منظر اصلاحی، حرفه ای سازی قانون نویسی و به رسمیت شناختن «حق بر زبان ساده» به عنوان یک حق شهروندی ضروری است؛ به گونه ای که افراد بتوانند بدون اتکای کامل به متخصصان حقوقی معنای قانون را درک کنند. همچنین پیشنهاد می شود علاوه بر متن اصلی قوانین، نسخه های ساده سازی شده و تبیینی از طریق مجاری رسمی منتشر شود، نگارش چندلایه بر اساس تنوع مخاطبان به کار گرفته شود، تمرکز نهادی در سطح کمیسیون های دولت و معاونت قوانین مجلس برای تدوین متون ایجاد گردد، و از زبان شناسان آشنا به زبان شناسی حقوقی برای تحلیل و آسیب شناسی مستمر متون تقنینی استفاده شود.

کلیدواژه ها:

زبان قانون ، ابهام تقنینی ، قانون نویسی حرفه ای ، زبان ساده ، تفسیر حقوقی