تبین جایگاه و قلمرو حقوقی مصوبات هیات امنای دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی

این پژوهش به تبیین جایگاه و قلمرو حقوقی مصوبات هیئت امنای دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی در نظام حقوقی ایران می پردازد. مسئله اصلی تحقیق، واکاوی اختیارات گسترده ای است که به موجب قوانین برنامه های توسعه و قانون تشکیل هیئت های امنا به این نهادها واگذار شده است؛ اختیاراتی که به دانشگاه ها اجازه می دهد بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی (مانند قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون محاسبات عمومی)، صرفا بر اساس آیین نامه های مصوب خود عمل کنند. این استقلال گسترده، پرسش های جدی را در خصوص ماهیت حقوقی این مصوبات و نسبت آن ها با سایر قوانین کشوری برانگیخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اگرچه هیئت امنا به عنوان یک مرجع تصمیم گیری قانونی تلقی شده، اما مصوبات آن نباید مغایر با قوانین بالادستی و نظام حقوقی کلی کشور باشد. در واقع، استقلال پیش بینی شده در قانون، به معنای خروج کامل از حاکمیت قانون نیست و مصوبات در صورت تعارض با مقررات عمومی کشور، قابلیت اجرا نخواهند داشت. همچنین، فرآیند تصویب و ابلاغ این مقررات با مصوبات مجلس یا هیئت وزیران متفاوت بوده و نظارت مراجع اداری و قضایی بر آن ها پیچیدگی های خاصی دارد. نقش وزیر در این میان، بیشتر جنبه نظارتی و هدایتی دارد و مسئولیت اصلی وضع مقررات بر عهده اعضای هیئت امناست که باید ملاحظات مدیریتی و قواعد عمومی حقوقی را رعایت کنند. در نهایت، این مطالعه بر ضرورت هماهنگی مصوبات هیئت امنا با نظام حقوقی کشور تاکید کرده و محدودیت های اجرایی آن ها را در تسری به سایر دستگاه ها تبیین می کند. نتایج این تحقیق برای دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و مراجع تقنینی در جهت آگاهی از حدود اختیارات و نظارت بر حسن اجرای قوانین در محیط های دانشگاهی کاربرد جدی دارد.

کلیدواژه ها:

هیئت امنای دانشگاه ، مصوبات قانونی ، جایگاه حقوقی ، استقلال اداری ، نظام حقوقی