ضابطه تبیین جرم اقتصادی

امروزه یکی از مهم ترین جرائم در نظام های حقوقی مختلف، جرائم اقتصادی هستند. به همین سبب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز برای نخستین بار در نظام حقوقی ایران، به شناخت این دسته از جرائم پرداخت و برای آن ها آثاری در قواعد ماهوی حقوق کیفری ازجمله منع اعمال قرار تعویق صدور حکم، قرار تعلیق اجرای مجازات و مرور زمان پیش بینی کرد. باوجوداین، عملکرد مقنن از دو جهت مشکل دارد: نخست، روشن نبودن مفهوم جرم اقتصادی و دوم گستره ناقص جرائم پیش بینی شده در قالب جرم اقتصادی در قانون مجازات اسلامی. ازاین رو برای برون رفت از این دو بحران، باید به جای تعریف مفهومی و تعیین مصداق، به سوی تبیین ضابطه گام برداشت که مهم ترین آن بهره گیری از اصول حقوق کیفری کسب وکار است. مطالعه تطبیقی کشور فرانسه نیز نشان از قاعده و ضابطه مندی در تبیین جرم اقتصادی دارد.

کلیدواژه ها:

جرم اقتصادی ، حقوق کیفری کسب وکار ، سیاست کیفری ایران