امکان سنجی «تقنین اسلامی» در پرتو «تعامل گرایی» قانون و شریعت

از اواسط قرن سیزدهم خورشیدی و با شروع نهضت «قانون­گرایی» در ایران و به تبع آن ورود کلیدواژگان «نمایندگی»، «رای»، «قانون» و «مشروطیت» به مباحث و گفتگوهای دین­پژوهی؛ دو طیف فکری «مشروعه­خواه» و «مشروطه­طلبان اثبات­گرای مدرن» به لحاظ برخورداری از پیشینه، خاستگاه و مبانی نظری متفاوت و به دلیل برداشت خاص از محتوای واژگان مذکور، با «تقنین اسلامی» میانه خوبی نداشته اند. طیف مشروعه­خواه، شریعت را کافی دانسته و مشروعیتی برای قانون گذاری قائل نبودند و مشروطه­طلبان اثبات­گرای مدرن، قانون گذاری مبتنی بر شریعت و «تقنین اسلامی» را امری متناقض معرفی کرده و گفته اند که «تقنین اسلامی» با هر قرائتی که از قانون ارائه شود، پارادوکسیکال خواهد بود. شایان ذکر است، اگرچه در نظام جمهوری اسلامی ایران، با پذیرش مفهوم قانون، قوه مقننه و اعمال آن از طریق ساختارهایی همچون انتخابات، همه­پرسی، مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان این تناقض در مرحله عمل تا حد زیادی رفع شده است، اما در ساحت نظر، همچنان مناقشاتی مطرح می­شود که حاکی از ضرورت تاملات و اندیشه ورزی ها در این حوزه است. اکنون، پرسش اصلی نوشتار این است که چگونه می توان از طریق تعامل­گرایی، سوءبرداشت ها درباره تقابل قانون و شریعت را به هم زیستی آنها و تحقق «تقنین اسلامی» بدل ساخت؟ پژوهش با روش توصیفی و تحلیل «کیفی - انتقادی» سامان یافته است. یعنی در کنار توصیف­های بکار رفته، تحلیل­ها و نقدها در چارچوب فهم معانی و بار نظری مربوط به آن و با رویکرد فهم تغییرات متحول قانون و شریعت و پیش­بینی رویدادهای ناظر بر مقاصد شریعت و قانون انجام گرفته است و در نهایت، فرایند پژوهش منجر به اثبات این نتیجه گردید که ریشه بنیادین رهیافت­های ناظر بر تنافر «قانون و شریعت»؛ تفسیر قانون به مثابه مفهومی صددرصد پوزیتیویستی و مفروض گرفتن قوانین به عنوان آخرین دستاوردهای قطعی و تخلف­ناپذیر و بیان آمیخته با آب وتاب فرضیات و نظریات قابل ابطال پیرامون آن است که منجر به سوءبرداشت ها شده است؛ لذا تعامل­گرایی یا همان رویکرد «سازگاری» با تکیه بر همگونی در کارکردها و تلقی امر حقوقی به مثابه امری تفسیری و تبیین قانون با رهیافت های غیر پوزیتیویستی به مثابه یک مفهوم اجتماعی قابل تفسیر؛ و از سوی دیگر نگرش به شریعت از منظر «غایت­گرایی» و مقاصد شریعت؛ دو مفهوم «قانون» و «شریعت» را به یک سامانه همسو سوق خواهد داد که نتیجه آن امکان تحقق «تقنین اسلامی» از مسیر تعامل قانون و شریعت خواهد بود.

کلیدواژه ها:

تعامل گرایی ، تقنین اسلامی ، شریعت ، قانون