تاسیس دادگاه صلح در قانون شوراهای حل اختلاف؛ عدول از بایسته های قانونگذاری مطلوب

چکیدهتاسیس دادگاه صلح ازجمله مهم ترین نوآوری های قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب ۲۲/۶/۱۴۰۲) بوده و با اجرایی شدن آن تغییرات اساسی در نظام حقوقی کشور ایجاد می گردد، ازاین رو، نهایت دقت و ژرف اندیشی قانون گذار را طلب می نماید. لیکن مداقه در روند تصویب این قانون نمایانگر آن است که در متن پیشنهادی اولیه، چنین نهادی وجود نداشته و در فرایند رفت وبرگشت قانون میان مجلس و شورای نگهبان (در چهار مرحله) و در مقام رفع ایرادات شورای نگهبان (در مرحله سوم) در قانون پیش بینی گردیده است، لذا نه تنها تاسیس این دادگاه به این سبک و روش، خردمندانه به نظر نمی رسد بلکه دلیل و روش تاسیس آن موجب تنزل کیفیت قانون و عدم انطباق آن با برخی اصول و فنون قانون گذاری از جهت ساختاری گردیده است. ازاین رو این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از داده های کتاب خانه ای مترصد آن است که با بررسی روند تصویب قانون، تاسیس دادگاه صلح را علت یابی نموده و انطباق آن بر اصول و فنون قانونگذاری صحیح را مورد مداقه و نقد قرار دهد. بر این اساس، سوال اصلی این مقاله این است که تاسیس دادگاه صلح و مواد مرتبط با آن در قانون شوراهای حل اختلاف چگونه و به چه علت بوده و تا چه میزان با قانونگذاری مطلوب منطبق است؟ نتیجه پژوهش نمایانگر آن است که تاسیس این دادگاه در جهت رفع ایرادات و ابهامات شورای نگهبان نسبت به ماده ۱۱ این قانون مبنی بر «عدم صلاحیت شورای حل اختلاف برای رسیدگی های با ماهیت قضایی» بوده و موجب بروز ابهامات و ایرادات متعددی از جمله «عدم تناسب نام قانون با محتوای آن»، «عدم عنوان بندی صحیح قانون و تخصیص مواد به عناوین»، «عدم مطابقت موضوع برخی از تبصره ها با موضوع اصل ماده»، «وجود چندین پیام در متن یک ماده» در ساختار قانون و مواد مربوط به دادگاه صلح گردیده است.

کلیدواژه ها:

اصول و فنون قانون گذاری ، دادگاه صلح ، شورای حل اختلاف ، شورای نگهبان