واکاوی فقهی _حقوقی ماده ۵۷ لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت (شناسایی مصادیق ضرورت خروج از کشور بدون اذن شوهر)

ماده ۵۷ لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» تلاش دارد با پیش بینی موارد استثنائی، زمینه ای برای خروج زنان از کشور بدون کسب اذن همسر فراهم سازد. این مقاله با رویکردی فقهی-حقوقی، به واکاوی ابعاد حقوقی و شرعی این ماده بپردازد. مهم ترین و نزدیکترین دلیل فقهی در این مساله حقوقی، روایات خروج زوجه از خانه زوج است که این دسته از روایات است و به دلیل ضعف در سند یا دلالت، قابلیت استناد حکم ندارند. از سویی دیگر دو دسته دلیل که مرتبط با احکام زوجه است در این مساله امکان بررسی دارد: ۱. حق کامجویی مرد از همسر ۲. حسن معاشرت و رفتاری نیکو با زن. بنابراین اگر مرد توان کامجویی از زن را نداشته باشد و با استناد با معاشرت خوب و شایسته با زن، صحیح نمی باشد که زن در خانه حبس باشد و بیرون نرود. بنابراین از باب برخورد مناسب با همسر لازم است تا حقوق زن ایفاء گردد و در صورت عدم امکان کامجویی مرد و احراز ضرورت برای دادگاه، خروج از کشور متوقف بر اذن شوهر نیست. برهمین اساس موارد اضطراری مانند درمان پزشکی، ماموریت اداری، یا حفظ جان و...، نشان داده است که می توان در موارد خاص به حق خروج مستقل زن از کشور بدون نیاز به اذن همسر مشروعیت بخشید. بررسی حقوقی این لایحه نشان می دهد که ماده ۱۸ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ و ماده ۵۷ لایحه حمایت از زنان، هر دو به موضوع خروج زنان از کشور پرداخته اند. ماده ۱۸، صدور گذرنامه برای زنان متاهل را منوط به موافقت کتبی شوهر می داند، مگر در موارد اضطراری که دادستان می تواند مداخله کند. در مقابل، ماده ۵۷ ضمن حفظ شرط اجازه شوهر، امکان مراجعه مستقیم زن به دادگاه را در موارد اضطراری یا خودداری غیرموجه شوهر فراهم می سازد؛ دادگاه نیز با بررسی ضرورت و اخذ تامین مناسب، اجازه خروج را صادرمی کند.

کلیدواژه ها:

اذن شوهر ، خروج زن ، کامجویی همسر ، اختیارات زوج