علل گرایش به پدیده هم خانگی و پیامدهای آن در حقوق کیفری ایران

هدف از پژوهش حاضر، تبیین علل گرایش به پدیده هم خانگی و تحلیل پیامدهای آن در پرتو قواعد حقوق کیفری ایران است. این مطالعه می کوشد نشان دهد چگونه ترکیب عواملی نظیر تغییرات ارزشی نسل جوان، بحران کار و مسکن، ترس از تعهدات حقوقی نکاح رسمی و ضعف نهادهای حمایتی، زمینه ساز انتخاب هم خانگی به عنوان بدیل ازدواج متعارف شده و این سبک زندگی چه تنش هایی با نظام کیفری مبتنی بر شریعت ایجاد می کند. از نظر روش، پژوهش به صورت کیفی–اسنادی انجام شده است؛ بدین معنا که ابتدا با مرور نظام مند ادبیات جامعه شناختی موجود درباره هم باشی در ایران (مطالعات فراترکیب و پیمایش نگرش جوانان) تصویر نسبتا جامعی از علل و ابعاد اجتماعی این پدیده ترسیم شده، سپس با تحلیل محتوای قوانین کیفری (به ویژه مواد مربوط به زنا، رابطه نامشروع و حمایت از خانواده) و آرای فقهی و حقوقی، جایگاه هم خانگی در حقوق کیفری ایران بررسی گردیده است. یافته ها نشان می دهد که گرایش به هم خانگی بیش از هر چیز با سه دسته عامل مرتبط است: ۱) عوامل ساختاری–اقتصادی مانند بیکاری، ناپایداری شغلی، هزینه های سنگین مسکن و مراسم ازدواج که ازدواج رسمی را از دسترس بسیاری از جوانان خارج می کند؛ ۲) عوامل فرهنگی–ارزشی مانند فردگرایی، تاخیر در سن ازدواج، گسترش ارتباطات مجازی و تغییر نگرش نسبت به جنسیت و خانواده که هم زیستی بدون عقد را برای بخشی از نسل جدید قابل قبول تر کرده است؛ ۳) عوامل حقوقی–نهادی مانند بی اعتمادی به رویه های طلاق، ترس از محدودیت های قانونی پس از نکاح، و تلقی هم خانگی به عنوان «تجربه پیش از ازدواج» بدون ضمانت اجراهای سنگین حقوقی. در سطح حقوق کیفری، نتایج نشان می دهد که هم خانگی در نظام حقوقی ایران به عنوان وضعیت فاقد مشروعیت تلقی شده و هرگاه قراین بر وجود رابطه جنسی باشد، می تواند ذیل عناوین کیفری «زنا» یا «رابطه نامشروع» قرار گیرد و با مجازات هایی مانند حد (در شرایط خاص) یا تعزیر (شلاق، حبس کوتاه مدت) مواجه شود؛ بنابراین، میان واقعیت اجتماعی هم خانگی و ساختار کیفری موجود شکافی جدی وجود دارد. این شکاف پیامدهایی مانند گسترش روابط پنهان، افزایش امکان سوءاستفاده، نبود حمایت حقوقی از زنان و کودکان حاصل از این روابط، تشدید انگ اجتماعی و تضعیف اعتماد به نظام حقوقی را به دنبال دارد. نتیجه گیری پژوهش آن است که هم خانگی صرفا انحراف فردی نیست، بلکه نشانه ای از تغییرات عمیق در نهاد خانواده و الگوهای زیست جوانان در بستر مدرنیته ایرانی است و مواجهه صرفا کیفری با آن، بدون توجه به ریشه های ساختاری و فرهنگی، نه تنها از گسترش این پدیده جلوگیری نمی کند، بلکه می تواند پیامدهای حقوقی و اجتماعی آن را تشدید کند. بنابراین، بازاندیشی در سیاست جنایی، تقویت سیاست های اجتماعی و خانواده محور، آموزش حقوقی و جنسی جوانان، و طراحی سازوکارهای حداقلی حمایت از طرف های آسیب پذیر، ضروری به نظر می رسد

کلیدواژه ها:

هم خانگی ، هم باشی ، ازدواج سفید ، گرایش جوانان ، خانواده ، حقوق کیفری ایران ، زنا ، رابطه نامشروع ، سیاست جنایی ، آسیب های اجتماعی