تحلیل مالی–حقوقی قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل

این مقاله به تحلیل مالی–حقوقی قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل به عنوان نقطه عطفی در تحول رژیم تحریم های بین المللی علیه ایران، به ویژه در حوزه تحریم های مالی و بانکی، می پردازد. قطعنامه ۲۲۳۱ ضمن تایید برجام، چارچوب لغو، تعلیق و بازآرایی مجموعه ای از تحریم های پیشین شورای امنیت را فراهم کرده و بدین ترتیب ساختار ریسک حقوقی و اعتباری تعامل با ایران در نظام مالی بین المللی را بازتعریف نموده است. با این حال، تجربه عملی نشان می دهد که علی رغم کاهش رسمی بخشی از محدودیت های ناشی از قطعنامه های قبلی، بسیاری از موسسات مالی بین المللی همچنان رویکردی محتاطانه نسبت به همکاری با ایران اتخاذ کرده اند؛ رویکردی که بیش از هر چیز متاثر از تداوم تحریم های یک جانبه آمریکا، مکانیزم بازگشت پذیری تحریم ها (اسنپ بک) در متن ۲۲۳۱ و نیز تداوم نگرانی ها درباره شفافیت مالی و انطباق نظام بانکی ایران با استانداردهای بین المللی مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم است. پژوهش حاضر با روش توصیفی–تحلیلی و مبتنی بر اسناد (متن قطعنامه، ضمائم آن، قطعنامه های پیشین، گزارش های تحلیلی و اسناد ثانویه مرتبط) ابتدا مفاد مالی–تحریمی قطعنامه ۲۲۳۱ را استخراج و دسته بندی می کند، سپس آثار آن را بر دامنه و شدت تحریم های مالی شورای امنیت، وضعیت فریز دارایی ها و الزامات موسسات مالی بررسی می نماید. در ادامه، نسبت این تحولات با ریسک سنجی بانکی و رفتار بازار مالی جهانی نسبت به ایران تحلیل و نشان داده می شود که ۲۲۳۱ از منظر حقوق مالی، هرچند به کاهش نسبی ریسک تحریمی ایران در سطح سازمان ملل منجر شده، اما به دلیل هم پوشانی با سایر رژیم های تحریمی و ضعف های ساختاری داخلی، نتوانسته است به طور کامل به عادی سازی روابط بانکی ایران بینجامد. یافته ها بر ضرورت ترکیب بهره گیری از ظرفیت های حقوقی ۲۲۳۱ با اصلاحات عمیق در حوزه شفافیت مالی و انطباق با استانداردهای بین المللی تاکید می کند.

کلیدواژه ها:

قطعنامه ۲۲۳۱ ، برجام ، تحریم ، انرژی هسته ای ، شورای امنیت سازمان ملل