مبانی نظری ماهیت حقوقی چک و ضمانت اجرایی آن با تاکید بر قانون اصلاح صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷ مطالعه تطبیقی با حقوق انگلستان

هدف این پژوهش بررسی مبانی نظری ماهیت حقوقی چک و ضمانت اجرایی آن با تاکید بر قانون اصلاح صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷ است و مطالعه تطبیقی آن با حقوق انگلستان نیز صورت می پذیرد. چک به عنوان یک سند تجاری، وسیله ای برای تسهیل معاملات و انتقال اعتبار مالی در نظام حقوقی کشورها محسوب می شود. اصلاحات سال ۱۳۹۷ در قانون صدور چک، توجه ویژه ای به تضمین حقوق دارنده چک و افزایش ضمانت اجرایی آن داشته است که از جمله مهم ترین آنها می توان به الزام بانک ها به ثبت فوره عدم پرداخت و صدور گواهینامه غیرقابل پرداخت با کد رهگیری اشاره کرد که موجب قدرت اجرایی بالاتر چک شده است. در مقایسه با نظام حقوقی انگلستان، چک در این کشور رویکردی بیشتر متکی بر تعهد و قراردادی دارد و ضمانت اجراهای متنوعی شامل اقدامات قضایی و حقوقی برای وصول آن پیش بینی شده است. روش تحقیق در این مطالعه به صورت توصیفی- تحلیلی و کتابخانه ای است و به بررسی متن قانون و ارکان ضمانت اجرایی به همراه تطبیق با رویه های حقوقی انگلستان پرداخته شده است. یافته ها نشان می دهد اصلاحات قانونی ایران باعث افزایش کارایی چک و کاهش تخلفات ناشی از صدور چک بلامحل شده است، در حالی که حقوق انگلستان تاکید بیشتری بر اجرای تعهدات قراردادی وارده در متن چک دارد. نتایج این تحقیق می تواند به توسعه قوانین و افزایش امنیت معاملات تجاری در ایران کمک نماید. در حالی که قانون اصلاح صدور چک ایران بر افزایش ضمانت اجرایی و پیشگیری از صدور چک بلامحل تمرکز دارد، حقوق انگلستان بیشتر بر تعهد قراردادی صادرکننده چک و روش های قضایی وصول آن تاکید می کند، که این تفاوت ریشه در ماهیت حقوقی متفاوت و رویکردهای قضایی دو کشور دارد. این امر نشان دهنده تفاوت های بنیادین در نظام های حقوقی و راهکارهای تضمین اعتبار چک در ایران و انگلستان است.

کلیدواژه ها:

چک ، ماهیت حقوقی ، ضمانت اجرایی ، قانون اصلاح صدور چک ۱۳۹۷ ، حقوق انگلستان ، عدم پرداخت