تحلیل ماهیت و آثار شرط «وجه التزام» با توجه به اصول عدالت قراردادی و نظم عمومی در حقوق ایران

شرط وجه التزام، یکی از شروط پرکاربرد در قراردادهای ایرانی است که به موجب آن، متعهدله (ذینفع) حق دارد در صورت عدم اجرای تعهد توسط متعهد، مبلغ معینی را به عنوان "وجه التزام" دریافت کرده و از ادامه تعهد اصلی نیز صرف نظر کند. این شرط، در تقاطع آزادی اراده ها و محدودیت های ناشی از عدالت قراردادی و نظم عمومی قرار دارد. این مقاله با هدف تحلیل ماهیت حقوقی، شرایط اعتبار و آثار این شرط و نیز بررسی انطباق آن با اصول عدالت قراردادی و نظم عمومی، با روشی توصیفی-تحلیلی و با مطالعه منابع کتابخانه ای نگاشته شده است. یافته ها نشان می دهد که اگرچه این شرط در نظام حقوقی ایران به رسمیت شناخته شده، اما رویه قضایی و دکترین با الهام از حقوق اسلام و مبانی درصدد تعدیل آن برآمده اند. معیارهایی مانند تناسب میان وجه التزام و خسارات واقعی (مطابق ماده ۲۳۰ قانون مدنی) و نیز عدم مغایرت با نظم عمومی، به عنوان مهم ترین ابزارهای کنترل این شرط شناسایی شده اند. در نهایت، نتیجه گرفته می شود که تفسیر و اجرای شرط وجه التزام باید در چارچوبی صورت پذیرد که هم از آزادی قراردادی حمایت کند و هم از سوءاستفاده از قدرت چانه زنی و برهم خوردن تعادل عادلانه قرارداد جلوگیری نماید.

کلیدواژه ها:

وجه التزام ، وجه التزام ، عدالت قراردادی ، نظم عمومی ، خسارت قراردادی ، تعادل قراردادی