مطالعه تطبیقی اصل آزادی انتخاب قانون در آیین نامه رم یک اتحادیه اروپا و نظام حقوقی ایران

اصل آزادی انتخاب قانون به عنوان یکی از بنیادی ترین اصول حقوق بین الملل خصوصی، نقش تعیین کننده ای در تنظیم روابط قراردادی فرامرزی ایفا می کند و به طرفین قرارداد اجازه می دهد قانون حاکم بر تعهدات خود را با اراده آزاد تعیین کنند. این اصل با هدف تامین امنیت حقوقی، پیش بینی پذیری و کارآمدی روابط اقتصادی بین المللی شکل گرفته و در اسناد نوین تعارض قوانین جایگاهی محوری یافته است. آیین نامه رم یک اتحادیه اروپا به عنوان یکی از پیشرفته ترین مقررات در زمینه تعارض قوانین قراردادی، تجلی بارز شناسایی گسترده اصل آزادی انتخاب قانون محسوب می شود و با اتخاذ رویکردی منعطف، امکان انتخاب صریح یا ضمنی قانون حاکم را برای طرفین قرارداد فراهم می سازد. با این حال، اعمال این اصل در آیین نامه مزبور مطلق نبوده و از طریق سازوکارهایی نظیر قواعد آمره، نظم عمومی و حمایت از طرف ضعیف قرارداد محدود می شود. در مقابل، نظام حقوقی ایران علی رغم پذیرش اصل حاکمیت اراده در حقوق قراردادها، در حوزه تعارض قوانین رویکردی محتاطانه تر نسبت به آزادی انتخاب قانون اتخاذ کرده است. قانون مدنی ایران تصریح روشنی در خصوص امکان انتخاب قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی ندارد و همین امر موجب بروز اختلاف نظرهای دکترین و ابهام در رویه قضایی شده است. در عمل، اعمال اصل آزادی انتخاب قانون در حقوق ایران عمدتا در چارچوب محدود قواعد آمره، نظم عمومی و موازین شرعی ارزیابی می شود که این امر دامنه اراده طرفین را به طور قابل توجهی کاهش می دهد. این مقاله با رویکردی توصیفی–تحلیلی و با استفاده از روش مطالعه تطبیقی، به بررسی اصل آزادی انتخاب قانون در آیین نامه رم یک و نظام حقوقی ایران می پردازد. هدف پژوهش، تبیین تفاوت ها و اشتراک های دو نظام حقوقی و ارزیابی میزان کارآمدی هر یک در پاسخ گویی به نیازهای روابط قراردادی بین المللی است. در پایان، با توجه به دستاوردهای آیین نامه رم یک، پیشنهادهایی در جهت تقویت جایگاه اصل آزادی انتخاب قانون در نظام حقوقی ایران ارائه می شود.

کلیدواژه ها:

آزادی انتخاب قانون ، تعارض قوانین ، آیین نامه رم یک ، حقوق بین الملل خصوصی ، نظام حقوقی ایران.