بازخوانی قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ در پرتو سیاست های کلی خانواده و جمعیت (با تاکید بر قوانین جدید جمعیتی و حمایتی)
سال انتشار: 1404
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 18
فایل این مقاله در 29 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_PSLJ-11-1_078
تاریخ نمایه سازی: 14 دی 1404
چکیده مقاله:
تحولات جمعیتی کشور در دهه های اخیر و کاهش شاخص های فرزندآوری، نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران را به بازنگری در سیاست های حمایتی خانواده و جمعیت سوق داده است. در این راستا، سیاست های کلی خانواده و جمعیت و متعاقب آن، قوانین جدید جمعیتی و حمایتی به تصویب رسیده اند که رویکردی پیشگیرانه و تشویقی نسبت به تحکیم خانواده اتخاذ کرده اند. در مقابل، قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ عمدتا با رویکردی قضایی و حل وفصل اختلافات خانوادگی تنظیم شده و در زمان تصویب، متاثر از شرایط اجتماعی و جمعیتی متفاوتی بوده است. از این رو، پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ تا چه میزان با سیاست های کلی خانواده و جمعیت و قوانین جدید حمایتی هم راستا و هماهنگ است. هدف پژوهش، بازخوانی و تحلیل قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ در پرتو سیاست های کلی خانواده و جمعیت و ارزیابی میزان انطباق یا تعارض آن با قوانین جدید جمعیتی و حمایتی است. این پژوهش در پی آن است که با تبیین نقاط قوت و کاستی های قانون مزبور، ظرفیت ها و چالش های آن را در تحقق اهداف جمعیتی و تحکیم خانواده روشن سازد. روش پژوهش، توصیفی–تحلیلی و مبتنی بر مطالعه اسنادی است. بدین منظور، متون قانونی مرتبط، سیاست های کلی خانواده و جمعیت، قوانین جدید جمعیتی و حمایتی و دیدگاه های دکترین حقوقی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند و از شیوه تحلیل محتوای کیفی برای استخراج نتایج استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ از حیث ساختار قضایی و حمایتی، ظرفیت هایی برای حمایت از نهاد خانواده دارد، اما به دلیل ماهیت واکنشی و تمرکز بر حل اختلافات، در برخی موارد با رویکرد پیشگیرانه و تشویقی سیاست های جدید جمعیتی هم خوانی کامل ندارد. همچنین، فقدان برخی سازوکارهای حمایتی موثر در فرآیندهای قضایی خانواده می تواند مانعی در مسیر تحقق اهداف کلان افزایش جمعیت و تحکیم خانواده محسوب شود. نتیجه گیری پژوهش حاکی از آن است که تحقق سیاست های کلی خانواده و جمعیت مستلزم بازخوانی و در مواردی اصلاح یا تفسیر هدفمند قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ است. هماهنگ سازی این قانون با رویکردهای جدید جمعیتی می تواند نقش موثرتری در پایداری خانواده، کاهش آسیب های خانوادگی و تحقق اهداف کلان نظام ایفا نماید.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
شهرام احمدی
کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه علوم و تحقیقات فارس