تحلیل تطبیقی تاثیر موانع اجرای آرای اجرایی ابطال شده در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی

زمینه و هدف این پژوهش: به تحلیل تطبیقی موانع اجرای آرای اجرایی ابطال شده در دو نظام حقوقی ایران و کنوانسیونهای بین المللی می پردازد. هدف اصلی، شناسایی چالشهای مشترک و اختصاصی این پدیده در سطح ملی و فراملی است، از جمله تعارضات ناشی از نسبیت ابطال آراء و خلاهای تقنینی در جبران خسارت. زمینه تحقیق بر پایه تضاد میان قطعیت احکام قضایی و لزوم اصلاح پذیری نظام های دادرسی استوار است. روش تحقیق: ترکیبی از تحلیل محتوای اسناد حقوقی قوانین داخلی، کنوانسیون نیویورک و مطالعات موردی پرونده های شاخص مانند پرونده یوکوس با رویکرد تطبیقی است. یافته های تحقیق: نشان می دهد که در حقوق ایران، فقدان سازوکار فوری بازگشت به وضع سابق و تعارض مراجع صلاحیت دار، مهم ترین مانع محسوب می شوند، در حالی که در عرصه بین المللی، تفسیرهای متناقض از ماده ۵ کنوانسیون نیویورک و سیاست گذاری های حاکمیتی، اجرای آراء را مختل می کند. راهکار محوری، پیشنهاد پروتکل تکمیلی یکپارچه سازی رویه ها و اصلاح قوانین داخلی با محوریت جبران خسارت سریع است. فلسفه ای که نه در تقابل، که در هم زیستی حاکمیت ها از رهگذر حداقل سازی موانع معنا می یابد. سه ستون این معبد جهانی، ایران را به پرسشی بنیادین می خواند نخست، حداقل سازی دلایل امتناع که ابطال رای در کشور مبدا را دیوار بلند نمی داند؛ آن چنان که در پرونده Yukos v. Rosneft، دادگاه پاریس حتی پس از ابطال رای در روسیه، با کشف فساد در روند ابطال، لب به اجرا گشود. دوم، تفسیر مضیق نظم عمومی که سپر را نه برای پاسداری از مصلحت های سیاسی، بل برای صیانت از جوهر عدالت طبیعی می داند؛ همان سان که در دادگاه آمریکا ابطال رای در مصر را ناشی از تفسیر تنگ نظرانه قانون داخلی خواند و از اجرا امتناع نورزید. سوم، مکانیسم های خوداصلاحی که کنوانسیون را پیکره ای زنده می سازد؛ مانند پروتکل ۲۰۲۲ که با تضمین اجرای موقت، راه واریز محکوم به به حساب های امانی جهانی را هموار می کند تا مبادا گذر زمان، عدالت را قربانی کند.

کلیدواژه ها:

آرای اجرایی ابطال شده ، حقوق تطبیقی ، کنوانسیون نیویورک ، جبران خسارت ، تعارض صلاحیت ، مسئولیت قضایی ، امنیت حقوقی