اصلاح ساختار تنظیم گری در راستای تقویت وظایف راهبردی و نظارتی صنعت بیمه کشور

بیمه مرکزی به عنوان یک نهاد حاکمیتی و نظارتی، وظیفه تنظیم گری امر بیمه در کشور و نظارت بر نحوه فعالیت و عملیات شرکت های بیمه را برعهده دارد. تنظیم گری شامل طیف گسترده ای از وظایف در امر تنظیم مقررات و دستورالعمل های اجرایی، نظارت بر حسن اجرای سیاست ها و مقررات و نیز برخی سازوکارهای عملیاتی است که در سند ماموریت تعریف می شود. بیمه مرکزی از زمان تدوین و ارائه اولین برنامه استراتژیک خود تحت عنوان سند استراتژی سال ۸۹، بمنظور ایجاد هماهنگی و انطباق با اسناد بالادستی و در راستای بهبود فضای کسب و کار صنعت بیمه و پاسخگویی مناسب به نیازها و انتظارات جدید ذینفعان، همواره نسبت به بازنگری در شرح ماموریت ها و بازطراحی فرایندها، اصلاحات ساختار خود اقدام نموده است. از مهم ترین اسناد فرادستی، تکالیف مربوط به قانون برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور می باشد که الزامات پیاده سازی این برنامه ها، همواره چارچوب ساختار نظارتی و عملیاتی این سازمان تحت تاثیر قرار داده است. پژوهش حاضر به بررسی اهمیت اصلاح ساختار بیمه مرکزی در چارچوب اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور و الزامات و رویکردهای اصلی آن می پردازد. تکالیف قانون برنامه هفتم پیشرفت ایجاب می کند تا بیمه مرکزی به عنوان دستگاه حاکمیتی و نظارتی، شرایط و زیرساخت لازم برای ترسیم سند ماموریت و اصلاحات ساختاری خود اجرایی نماید. با عنایت به اینکه روند اصلاحات گذشته، تاثیر قابل توجهی در طرح ریزی برنامه ریزی راهبردی و اصلاحات آینده در صنعت بیمه دارد، لذا استفاده از تحلیل داده های کلان، می تواند به تصمیم گیری در خصوص الگوی اصلاحات ساختار سازمانی در بیمه مرکزی کمک نماید. داده های پژوهش با مراجعه به صورت های مالی، یادداشت های توضیحی و سالنامه آماری جمع آوری و مورد تحلیل قرار گرفته است و با تحلیل داده های کلان، به مقایسه عملکرد بیمه مرکزی و بازار بیمه اتکائی کشور با نتایج تجربیات گذشته در بازه زمانی ۱۴ سال (۱۳۹۰ الی ۱۴۰۳) می پردازد. داده های تحقیق نشان می دهد که در شرایط حاضر ایجاد اصلاح ساختار با رویکرد کاهش سهم قبولی اتکائی، علیرغم اینکه موجب افزایش فضای رقابت در بازار بیمه اتکائی شده است، لیکن فرایندهای مطلوبی در امر کاهش تصدی گری نهاد ناظر حاصل ننموده است. همچنین تغییر ساختار نهاد ناظر بیمه با واگذاری وظایف اجرائی بیمه مرکزی به شرکت های بیمه، بدون ایجاد یک چارچوب نظارتی و حمایتی اطمینان بخش و سازگار با نیازهای همه ذینفعان صنعت بیمه و با توجه به شرایط فعلی، چالش برانگیز می باشد.

کلیدواژه ها:

صنعت بیمه ، برنامه هفتم پیشرفت ، تحلیل کلان داده ها ، سهم اتکائی ، ساختار سازمانی