الزامات و نیازمندی های نظارت بر صنعت بیمه

طی چند دهه گذشته، اقتصاد بسیاری از کشورها به سرعت رشد کرده است و نه تنها میلیون ها نفر را از فقر نجات داده و طبقه متوسط رو به رشدی را ایجاد کرده است بلکه رفاه عمومی جامعه را نیز از خود متاثر ساخته است. در همین راستا، نقش بی بدیل بیمه برای نیل به توسعه اقتصادی و ارتقاء رفاه شهروندان قابل بررسی و ضرورت وجود آن حیاتی است چرا که این امکان، با محافظت از جان، معیشت و دارایی ها در برابر خطرات بیمه پذیر، طرح و بسط فعالیت اقتصادی را امکان پذیر می کند. بیمه همچنین به عنوان یک ضربه گیر در رویدادهای نامطلوب و به خصوص شوک های ناشی از شرایط نااطمینانی اقتصاد عمل می کند، خدمات کاهش ریسک حیاتی را ارائه می دهد و به جذب سرمایه خصوصی به اقتصادها کمک می کند. و در شرایط کنونی، افزایش رویدادهای مرتبط با بروز پدیده تورم رکودی در اقتصاد ایران، تغییرات آب و هوایی، کووید-۱۹ و سایر نااطمینانی ها، احساس آسیب پذیری مردم را افزایش داده است. به همین دلیل، پایین ماندن ضریب نفوذ بیمه در اکثر بازارهای نوظهور به ویژه اقتصاد ایران (دارای ضریب نفوذ ۳.۲ درصد و رتبه ۵۴ جهان) بسیار نگران کننده است. براساس تجزیه و تحلیل محیط های قانونی، نظارتی و گسترده تر سیاست های بخش عمومی با نگاه تحلیل تطبیقی در کشورهای مختلف، این مقاله نشان می دهد که مجموعه مشترکی از عوامل اصلی بر توسعه بازار بیمه در این بازارها تاثیر می گذارد. برخی از مهم ترین آنها عبارتند از اینکه آیا اولویت بندی سیاسی کافی برای بیمه وجود دارد؟، سطح سواد مالی (از جمله بیمه)، اثربخشی و کارایی مقررات و نظارت بیمه، آگاهی از ریسک و عدم اعتماد در بین مشتریان. در پرتو این عوامل و مطالعه طرح های توسعه در چند کشور، به نظر می رسد که گام های مشخصی نیز وجود دارد که یک حوزه قانونی و نظارتی خوب در حوزه بیمه می تواند برای کمک به بستن شکاف های حفاظتی و امنیت داده های بیمه موثر واقع شود. برخی از توصیه های سیاستی این مقاله به سیاست گذاران، تنظیم کننده ها و بیمه گران عبارتند از: توسعه همکاری نزدیک تر بین دولت ها، تنظیم کننده ها و صنعت بیمه برای افزایش درک نقش بیمه در جامعه و اهمیت مقررات بیمه خوب برای آسایش و رفاه بیش تر اقتصادی و اجتماعی در آینده. رفع موانع دسترسی به بازار برای بیمه گران و بیمه گذاران به منظور دستیابی به مزایای رقابت، نوآوری و تنوع ریسک و رقابت پذیری جهانی. قراردادن سواد مالی در اولویت سیاستگذاری ترویجی از سوی مقام ناظر بیمه. حمایت از توسعه بازار بیمه به عنوان بخشی از وظایف تنظیم کننده های بیمه، در کنار حمایت از بیمه گذاران و ثبات مالی. تنظیم مقررات محصولات و خدمات متنوع و نوآور بیمه ای و توسعه سایر قوانین نظارتی برای توسعه بازار تامین مالی پایدار مبتنی بر بیمه.

کلیدواژه ها:

اقتصاد کلان بیمه ، نظارت ، سیاست های عمومی ، شکست بازار