فقر فرهنگی بیمه ای؛ مانع پنهان تحول نظارت دیجیتال در ایران

سال انتشار: 1404
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 26

فایل این مقاله در 29 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

INSDEV32_023

تاریخ نمایه سازی: 12 دی 1404

چکیده مقاله:

این پژوهش به تبیین نقش «فقر فرهنگی بیمه ای» به عنوان سازه ای چندبعدی و مرتبه دوم شامل مولفه های شناختی، نگرشی و رفتاری—در تحدید یا تقویت بلوغ «نظارت دیجیتال» در صنعت بیمه ایران می پردازد. استقرار صرف فناوری های پایش بلادرنگ، تحلیل کلان داده و یادگیری ماشین، به تنهایی شرط کافی برای اثربخشی نظارتی نیست؛ بلکه تحقق کارایی نیازمند بنیان های نهادی و اجتماعی از قبیل اعتماد دیجیتال، حکمرانی داده، شفافیت و پذیرش سازمانی/اجتماعی است. در چارچوب مفهومی تلفیقی مبتنی بر UTAUT۲، ادبیات اعتماد به هوش مصنوعی و منطق های نهادی (هنجاری، اجباری، تقلیدی)، «فرهنگ بیمه ای» به مثابه مجموعه ای از باورها، ارزش ها و عادات رویارویی با ریسک مفهوم سازی شده و مسیرهای علی آن بر عملکرد نظارت دیجیتال تبیین می شود. طراحی روش شناسی به صورت آمیخته اکتشافی توالی دار است: در فاز کیفی، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان نهاد ناظر، صنعت و فناوری انجام شد و با تحلیل مضمون قیاسی–استقرایی، نگاشت شاخص ها و ابعاد سازه استخراج گردید. در فاز کمی، ابزار سنجش بر پایه برونداد کیفی و گویه های معتبر تدوین، روایی محتوا (CVR/CVI) و پایایی بررسی، و با نمونه گیری طبقه ای تناسبی، ۳۸۵ پرسشنامه معتبر گردآوری شد. به منظور کنترل سوگیری روش مشترک، تمهیدات طراحی و آزمون های آماری به کار رفت. برآورد مدل با CB-SEM برای سازه های بازتابی مرتبه اول و رویکرد دو مرحله ای برای سازه مرتبه دوم تکوینی انجام شد؛ شاخص های برازش، بوت استرپ و همسانی اندازه گیری گزارش گردید و تحلیل چندگروهی و آزمون پایداری اجرا شد. یافته ها نشان می دهد مضامین «بی اعتمادی نهادی»، «نگرانی حریم خصوصی»، «ضعف سواد بیمه ای/دیجیتال» و «مقاومت در برابر تغییر» از طریق دو سازوکار «کاهش همکاری داده ای» و «تضعیف سازگاری فناورانه/هنجاری»، بلوغ نظارت دیجیتال را محدود می کنند. بر مبنای نتایج، نقشه راه مرحله ای برای گذار به نظارت داده محور پیشنهاد می شود که مداخلات اعتمادساز، بهبود حکمرانی داده و توانمندسازی فناورانه را هم افزا با پیاده سازی فنی پیش می برد؛ همچنین حدود تعمیم پذیری با توجه به اقتضائات حقوقی داده، بلوغ زیرساخت و سرمایه اجتماعی تبیین می گردد.