کارکرد تنبیهی غرامت در پرتو تداخل مسئولیت مدنی و کیفری در حقوق روم و تاثیر آن بر نظام های مدرن

رابطه بین عمل غیرقانونی و جرم در حقوق روم به ساختاری خاص اشاره دارد که در آن حقوق خصوصی و عمومی درهم تنیده شده اند. در حقوق روم، جرایم تحت دو رژیم متفاوت قرار داشتند: جرایم عمومی که به جرایم کیفری اشاره داشت و اعمال غیرقانونی خصوصی که مربوط به حقوق خصوصی بود. در مورد، مجازات پیش بینی شده برای جرم هم به مجازات مجرم و هم به جبران خسارت فرد آسیب دیده معطوف بود. با گذشت زمان و روشن تر شدن رابطه بین عمل غیرقانونی و جرم، کارکرد تنبیهی غرامت در مورد اعمال غیرقانونی از بین رفت. غرامت پیش بینی شده برای اعمال غیرقانونی صرفا بر هدف بازگرداندن وضعیت مالی فرد آسیب دیده به حالت قبل متمرکز شد. از سوی دیگر، پارادایم حقوقی عصر ما به بازگشت به حقوق روم اشاره دارد. امروزه در حقوق مدرن اروپایی، مشاهده می شود که نهاد «مجازات حقوق خصوصی» به ویژه در زمینه حقوق رقابت یا مالکیت فکری و صنعتی پذیرفته می شود. درک ماهیت حقوقی مجازات های حقوق خصوصی مستلزم ارزیابی تاریخی مفاهیم عمل غیرقانونی و جرم است. مجازات های حقوق خصوصی که پیش بینی می شود در آینده در حقوق اروپا و جهان گسترش بیشتری یابد، نشان دهنده این است که حقوق روم تا چه اندازه آموزه های حقوق و اقتصاد را درونی کرده است.

کلیدواژه ها:

عمل غیرقانونی ، مجازات حقوق خصوصی ، حقوق روم ، جرم