تطبیق حقوق ایران با استانداردهای بین المللی در حمایت کیفری از کودکان در فضای دیجیتال: تحلیل مبانی و سیاست جنایی ممنوعیت یا تحدید دسترسی

با گسترش فزاینده حضور کودکان و نوجوانان در فضای مجازی و وابستگی روزمره آنان به اینترنت و شبکه های اجتماعی، موضوع صیانت از این قشر در برابر تهدیدهایی چون محتوای مضر، تماس های آسیب زا، سوءاستفاده تجاری از داده های شخصی و خطرات رفتاری نوظهور به یکی از دغدغه های مهم حقوق کیفری و سیاست گذاری جنایی تبدیل شده است. این پژوهش با هدف تحلیل مبانی حقوقی و سیاست جنایی «ممنوعیت یا تحدید استفاده کودکان از اینترنت و شبکه های اجتماعی» انجام شده و رویکردی تطبیقی تحلیلی را برگزیده است. در این چارچوب، مقررات و رویه های چهار حوزه حقوقی شامل فرانسه، بریتانیا، ایالات متحده و چند کشور شرق آسیا به دقت بررسی و ارزیابی شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که رویکرد «ممنوعیت مطلق» دسترسی، به دلیل دشواری های اجرایی، امکان دور زدن فناورانه و تعارض آشکار با حقوق بنیادین کودک از جمله حق دسترسی به اطلاعات و آموزش، نه قابل توجیه است و نه در عمل کارآمدی لازم را دارد. در مقابل، الگوی «حمایت چندسطحی» که بر تحمیل تکالیف فعال به پلتفرم ها استوار است از جمله الزام به احراز سن کاربر، طراحی خدمات متناسب با سن و اجرای تنظیمات پیش فرض ایمن تحت نظارت نهادی دولتی کارآمدترین رویکرد شناخته می شود. بررسی وضعیت ایران نیز نشان دهنده خلا تقنینی جدی در زمینه تعیین تکالیف مشخص برای پلتفرم ها و نبود الزام به سازوکارهای احراز سن است. بر این اساس، پیشنهاد می شود قانون گذار ایرانی با الهام از تجارب موفق بین المللی، قانونی خاص با محوریت مسئولیت مراقبتی پلتفرم ها و چارچوبی شفاف و دارای ضمانت اجراهای موثر تدوین کند.

کلیدواژه ها:

قانون حمایت از اطفال ، فضای مجازی ، حقوق کیفری ، تکلیف مراقبتی اینترنتی