نقش نهادهای حمایتی و قضایی در اجرای سیاست جنایی در قبال تجاوز جنسی

تجاوز جنسی به عنوان یکی از شدیدترین جرایم علیه تمامیت جسمانی و حیثیت انسانی، نیازمند واکنش جدی و هماهنگ نظام عدالت کیفری و نهادهای حمایتی است. سیاست جنایی ایران در این حوزه بر پایه اصول حمایت از بزه دیدگان، بازدارندگی از تکرار جرم و تضمین عدالت کیفری شکل گرفته است. با این حال، اجرای موثر این سیاست ها بدون نقش آفرینی نهادهای حمایتی و قضایی امکان پذیر نیست. نهادهای حمایتی همچون سازمان بهزیستی، مراکز مشاوره و انجمن های مردم نهاد، وظیفه دارند خدمات روانی، اجتماعی و حمایتی لازم را برای قربانیان فراهم کنند. در کنار آن، نهادهای قضایی شامل دادسراها، دادگاه های کیفری و واحدهای اجرای احکام، مسئولیت دارند تا با رسیدگی سریع، دقیق و عادلانه، حقوق بزه دیدگان را تضمین کنند.این پژوهش با رویکردی تحلیلی به بررسی نقش نهادهای حمایتی و قضایی در اجرای سیاست جنایی ایران در قبال تجاوز جنسی می پردازد. یافته ها نشان می دهد که ضعف در هماهنگی میان نهادهای حمایتی و قضایی، کمبود امکانات تخصصی برای حمایت از قربانیان، و طولانی بودن فرآیند رسیدگی قضایی، از مهم ترین چالش های موجود است. در مقابل، ایجاد شعب تخصصی برای رسیدگی به جرایم جنسی، توسعه خدمات حمایتی روانی و اجتماعی، و تقویت همکاری میان نهادهای دولتی و غیردولتی، می تواند به ارتقای کارآمدی سیاست جنایی در این حوزه کمک کند. درنهایت،نتیجه گیری پژوهش برضرورت بازنگری در قوانین، افزایش آموزش تخصصی قضات وکارکنان حمایتی، و ایجاد سازوکارهای هماهنگ برای حمایت همه جانبه از قربانیان تجاوزجنسی تاکید دارد.

کلیدواژه ها:

سیاست جنایی ایرا ن ، تجاوز جنسی ، نهادهای حمایتی ، نهادهای قضایی