نهاد وکالت در تلاقی بحران های سه گانه تقنین، نظارت و فناوری

سند چشم انداز ۱۴۰۴ اهداف کلانی نظیر دستیابی به امنیت قضایی و حاکمیت قانون را ترسیم نمود. با این حال، در نقطه پایان این افق نهاد وکالت به عنوان یکی از شاخص های اصلی حاکمیت قانون خود درگیر بحرانی چندوجهی است. این مقاله با رویکردی توصیفی تحلیلی استدلال می کند که استقلال و کارآمدی نهاد وکالت در افق ۱۴۰۴ به طور همزمان توسط سه موج بحران تهدید می شود. موج اول بحران تقنینی-اقتصادی ناشی از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است که با تقلیل وکالت به سطح کسب و کار و تحمیل پذیرش انبوه بحران کیفیت و بیکاری پنهان و کلاه برداری را ایجاد کرده است. موج دوم بحران قضایی-اجرایی است که با تغییر استراتژی قوه قضائیه از پیگیری لایحه جامع وکالت به تدوین نظام جامع مسائل وکالت و اقدامات اجرایی موازی مانند سلب اختیار برگزاری آزمون، بحران استقلال ساختاری کانون ها را تشدید می کند. موج سوم بحران فناورانه-شناختی ناشی از ورود هوش مصنوعی است که در غیاب نظارت کیفی و آموزش کافی (ناشی از دو موج اول) پدیده توهم الگوریتمی و استناد به قوانین جعلی را ترویج داده و بحران اصالت نظام قضایی را رقم می زند. یافته های این تحلیل نشان می دهد که تلاقی این سه موج مستقیما حق دفاع شهروندان را تضعیف کرده و مستلزم بازنگری فوری در قانون تسهیل و تضمین مجدد استقلال نهاد مدنی وکالت است.

کلیدواژه ها:

نهاد وکالت ، قانون تسهیل ، هوش مصنوعی ، حاکمیت قانون ، افق ۱۴۰۴ ، لایحه جامع وکالت