ضرورت جرم انگاری آلودگی های دریایی نفتی در سیاست جنایی ایران

آلودگی های نفتی دریایی یکی از مهم ترین چالش های زیست محیطی و اقتصادی سواحل جنوبی ایران به ویژه در خلیج فارس و دریای عمان به شمار می رود. این پژوهش با هدف تحلیل جامع سیاست جنایی ایران در حوزه پیشگیری و مقابله با آلودگی های دریایی نفتی انجام شده و تلاش دارد ابعاد تقنینی، قضایی، اجرایی، مدیریتی و بین المللی سیاست جنایی کشور را بررسی کند. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، اسناد بین المللی، مقررات داخلی نظیر قانون حفاظت از دریا و رودخانه ها از آلودگی به مواد نفتی (۱۳۳۴)، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، مقررات سازمان بنادر، آیین نامه های حوادث نفتی و مواد قانونی مرتبط در حقوق کیفری ایران انجام شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که سیاست جنایی ایران با وجود برخورداری از چارچوب های قانونی همچنان با چالش هایی همچون قدمت و ناکارآمدی برخی قوانین، ضعف اجرایی در پایش شناورها، کمبود تجهیزات مقابله با نشت نفت، نبود سامانه های منسجم امداد و واکنش سریع، ضعف هماهنگی نهادی بین سازمان محیط زیست، سازمان بنادر، صنایع نفتی و نیروی دریایی، نبود بانک اطلاعاتی یکپارچه و محدودیت ضمانت اجراهای کیفری و حقوقی روبه رو است. نتایج پژوهش بیان می کند که ارتقای سیاست جنایی ایران در برخورد با آلودگی های نفتی مستلزم اصلاح و به روزرسانی قوانین، تقویت ضمانت اجراهای کیفری و مالی، توسعه سیستم های نظارتی هوشمند، افزایش توان عملیاتی نهادهای امدادی، ایجاد نظم هماهنگ بین سازمانی، ارتقای همکاری های منطقه ای و اجرای کامل تعهدات بین المللی است. در نهایت، پژوهش تاکید می کند که سیاست جنایی کارآمد باید تلفیقی از اقدامات کیفری، پیشگیرانه، مدیریتی، فناوری محور و همکاری های بین المللی باشد تا بتواند در بلندمدت از آلودگی های دریایی نفتی جلوگیری کرده و امنیت زیست محیطی و اقتصادی دریاهای کشور را تضمین کند.

کلیدواژه ها:

سیاست جنایی ایران ، آلودگی نفتی دریا ، مسئولیت کیفری ، حقوق کیفری ایران