توقف اجرای رای داور در حقوق موضوعه ایران

و توقف اجرای رای داور یکی از نهادهای مهم در فرآیند داوری است که نقش اساسی در تعادل میان اقتدار رای داور حمایت قضایی از حقوق اصحاب دعوا ایفا می کند. در حقوق ایران اصل بر الزام آور بودن و قابلیت اجرای آرای داوری است؛ با این حال قانون گذار در مواردی محدود و استثنایی اجازه داده است که اجرای رای، پیش از خاتمه رسیدگی به دعوای ابطال یا اعتراض متوقف شود. این توقف به معنای بی اعتباری رای نیست، بلکه صرفا اقدامی موقت برای جلوگیری از ورود خسارت غیر قابل جبران به محکوم علیه یا حفظ نظم عمومی است. مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و قوانین پراکنده مرتبط با داوری محکوم علیه رای می تواند در صورت طرح دعوای ابطال از دادگاه درخواست صدور دستور توقف اجرای رای داور کند دادگاه نیز با احراز وجود دلایل قوی بر بی اعتباری احتمالی رای یا ضرر و زیان جدی ناشی از اجرای آن و غالبا با اخذ تامین مناسب، اقدام به صدور دستور توقف می نماید. در داوری های تجاری بین المللی نیز قانون مربوطه شرایط و آثار توقف را پیش بینی کرده است که با استانداردهای حقوق تطبیقی و قواعد آنسیترال هماهنگ است. توقف اجرای رای نهادی استثنایی و موقتی است که آثار مهمی از جمله تعلیق اقدامات اجرایی، ممانعت از نقل و انتقال اموال موضوع رای و حفظ وضعیت موجود تا تعیین تکلیف نهایی دارد. همچنین این نهاد مانع از سوء استفاده احتمالی طرفین و تضمین کننده توازن میان سرعت داوری و رعایت اصول دادرسی منصفانه است. در نتیجه نهاد توقف اجرای رای داور در حقوق ایران سازوکاری حمایتی و ضروری برای کنترل قضایی محدود بر آرای داوری تلقی می شود؛ نهادی که در عین احترام به استقلال داوری، از تضییع حقوق طرفین جلوگیری کرده و کارآمدی و مشروعیت داوری را در نظام حقوقی تقویت می کند.

کلیدواژه ها:

رای ، داور ، توقف ، اعتراض ، ابطال ، حقوق ایران