ماهیت شناسی آرای داوری در نظام حقوقی ایران

آرای داوری به عنوان محصول نهایی فرایند داوری جایگاهی بنیادین در نظام حل و فصل اختلافات در ایران دارند و تعیین ماهیت حقوقی آنها نقشی اساسی در تبیین آثار، قابلیت اجرا، امکان نظارت قضایی و حدود اعتبار آنها ایفا می کند. در حقوق ایران داوری نهادی است که در مرز میان حاکمیت عمومی و اراده خصوصی قرار دارد؛ از این رو ماهیت رای داور نیز واجد ویژگی های دوگانه ای است که تحلیل دقیق آن برای فهم جایگاه داوری ضروری است. مطالعه ماهیت آرای داوری نشان می دهد که این آرا از یک سو مبتنی بر قرارداد خصوصی میان طرفین بوده و زاده توافق آنها بر سپردن حل اختلاف به داور هستند؛ از این رو شباهت هایی با نهادهای حقوق خصوصی دارند. از سوی دیگر رای داور دارای آثار الزام آور شبه قضایی است به گونه ای که قابلیت اجرا یافته و در مواردی همانند احکام دادگاه ها دارای آثار قهری و قطعی است. همین دوگانگی موجب شده که آرای داوری در نظام حقوقی ایران، نه کاملا قضایی و نه صرفا قراردادی بلکه نهادی مختلط تلقی شوند. بررسی قوانین ایران به ویژه قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی نشان می دهد که قانونگذار ضمن تاکید بر استقلال داوری، نظارت محدود اما ضروری دادگاه ها را نیز پذیرفته است. ماهیت خاص آرای داوری سبب شده که این آرا تنها در موارد استثنایی و در چارچوب دلایل مشخص قابل ابطال یا امتناع از اجرا باشند. همچنین آثار رای داور از جمله قطعیت، حجیت و قابلیت اجرا، تنها پس از طی تشریفات قانونی واجد اعتبار می شود. در مجموع تحلیل ماهیت شناختی آرای داوری در حقوق ایران بیانگر آن است که رای داور نهادی ویژه، مستقل و ترکیبی است که بر پایه اراده طرفین شکل گرفته اما آثار آن در چارچوب اقتدار عمومی تضمین می شود. این ماهیت، مختلط توازن میان سرعت، کارآمدی و آزادی اراده در داوری و حفظ عدالت و نظم عمومی از طریق نظارت قضایی محدود را ممکن ساخته و جایگاه داوری را در نظام حقوقی ایران مستحکم می سازد.

کلیدواژه ها:

آرای داوری ، استقلال داوری ، حقوق ایران