تحلیل تطبیقی نهاد دادرسی جمعی و امکان سنجی تحقق آن در نظام دادرسی ایران

این مقاله با تمرکز بر نهاد دادرسی جمعی به بررسی ضرورت ها، ظرفیت ها و چالش های اجرای آن در نظام دادرسی ایران می پردازد. افزایش دعاوی مشابه و گسترده در حوزه هایی مانند حقوق مصرف کنندگان، محیط زیست و بورس اوراق بهادار در کنار موفقیت های نظام های حقوقی پیشرفته در ساماندهی این گونه اختلافات زمینه طرح بحث را فراهم ساخته است. روش تحقیق به صورت تطبیقی و توصیفی - تحلیلی طراحی شده و در آن ابتدا مبانی نظری و اصول دادرسی جمعی در دیگر نظام های دادرسی به ویژه تجارب ایالات متحده و اتحادیه اروپا بررسی و سپس وضعیت ایران تحلیل شده است؛ به گونه ای که مقررات پراکنده ای مانند قانون تجارت الکترونیک، قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، قانون بازار اوراق بهادار و قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست صرفا نشانه هایی ابتدایی از پذیرش این نهاد محسوب می شوند. یافته ها نشان می دهد که نبود آیین دادرسی اختصاصی، ضعف نهادهای مدنی، ابهام در نظام نمایندگی، مشکلات اطلاع رسانی، دشواری های توزیع خسارت و محدودیت های مالی از موانع جدی تحقق دادرسی جمعی در ایران به شمار می آیند، و در عین حال خطر سوء استفاده و اطاله دادرسی بدون وجود سازوکارهای نظارتی دقیق قابل توجه است. این مقاله در نتیجه بر ضرورت اصلاحات حقوقی و نهادی تاکید دارد و پیشنهاد می کند که با تصویب قانون جامع دادرسی جمعی، ایجاد شعب تخصصی، تقویت نقش انجمن های حمایت از مصرف کننده و طراحی سازوکارهای مالی حمایتی مسیر تدریجی برای استقرار این نهاد فراهم گردد؛ مسیری که می تواند ضمن افزایش دسترسی به عدالت و تضمین حقوق گروهی، اعتماد عمومی به نظام قضایی را ارتقا داده و کارآمدی فرآیند دادرسی را تقویت کند.

کلیدواژه ها:

دادرسی جمعی ، حقوق مصرف کننده ، سرمایه گذار ، بورس ، محیط زیست ، آیین دادرسی مدنی ، گروه