بررسی حاکمیت اراده در امر مرور زمان از منظر فقه و حقوق

این تحقیق با عنوان بررسی حاکمیت اراده در امر مرور زمان از لحاظ فقه و حقوق به تحلیل تقابل و تعامل میان دو نهاد بنیادین حقوق خصوصی یعنی اصل حاکمیت اراده و نهاد مرور زمان می پردازد. بیان مسئله پژوهش آن است که آیا طرفین قرارداد می توانند در پرتو اصل حاکمیت اراده آثار یا مدت مرور زمان را تغییر دهند یا از آن صرف نظر کنند، و مبانی فقهی و حقوقی چنین توافقی چیست؟ هدف اصلی تحقیق تبیین حدود و ثغور امکان اعمال اراده اشخاص در تغییر، تعلیق یا اسقاط مرور زمان بر پایه مبانی فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده و داده ها از طریق مطالعه کتابخانه ای و تحلیل محتوای منابع فقهی، قوانین و آرای قضایی گردآوری شده است. فرضیه اصلی پژوهش بر این مبناست که مقررات مربوط به مرور زمان در حقوق ایران با وجود تاثیرپذیری از مبانی فقه امامیه در همه موارد دارای ماهیت آمره مطلق نیستند؛ بلکه در برخی شرایط توافق طرفین در خصوص تغییر یا اسقاط مرور زمان امکان پذیر است مشروط بر آنکه این توافق با نظم عمومی و مصالح اجتماعی تعارض نداشته باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد که نظام حقوقی ایران در مواجهه با این مسئله، رویکردی ترکیبی و مصلحت محور دارد؛ از یک سو اصل حاکمیت اراده به عنوان رکن اساسی حقوق خصوصی اختیار اشخاص را در تعیین سرنوشت تعهداتشان به رسمیت می شناسد، و از سوی دیگر، نهاد مرور زمان در پرتو ملاحظات نظم عمومی و امنیت قضایی محدود کننده این آزادی است. تحلیل آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور نیز بیانگر آن است که رویه قضایی ایران در خصوص مرور زمان تفسیری مضیق و مبتنی بر احتیاط اتخاذ کرده و در موارد مرتبط با منافع عمومی، تغییر یا اسقاط مرور زمان را غیرمجاز دانسته است. در نتیجه هرچند اصل حاکمیت اراده از جایگاه مهمی در حقوق قراردادها برخوردار است اما در تعارض با مرور زمان اولویت با حفظ نظم عمومی و ثبات روابط حقوقی است. بر این اساس پیشنهاد می شود قانون گذار با بهره گیری از مبانی فقهی پویا و تجارب تطبیقی سایر نظام های حقوقی نسبت به بازنگری و اصلاح مقررات مرور زمان اقدام کند تا توازن میان آزادی اراده و امنیت قضایی به نحو مطلوب تری برقرار شود.

کلیدواژه ها:

حاکمیت اراده ، مرور زمان ، فقه امامیه ، حقوق ایران ، نظم عمومی ، قواعد آمره ، رویه قضایی