تحولات قانون اصلاحی قاچاق کالا و ارز ۱۴۰۱ از منظر حقوق کیفری

تحقیق به تحولات قانون اصلاحی قاچاق کالا و ارز ۱۴۰۱ از منظر حقوق کیفری می پردازد. تحقیق یک مطالعه نظری و کتابخانه ای می باشد که به تحولات اخیر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از منظر حقوق کیفری خواهد پرداخت. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید. این قانون در دوره اجرایی خود با دو اصلاح مهم مواد قانونی روبرو بوده است؛ ابتدا در سال ۱۳۹۴ که صلاحیت تعزیرات حکومتی اصلاح گردید و سپس در سال ۱۴۰۰ قانون با اصلاحات زیاد و متعددی روبرو گردید که در قالب قانون اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ابلاغ و اجرا گردید. در اصلاحات جدید قانون گذار توجه ویژه به واکنش کیفری و غیرکیفری قاچاق ارز، مصادیق جدید قاچاق کالا و ارز و ... داشته است. قانون اصلاحی دارای تحولات و نوآوری های متعددی می باشد و قانون گذار به جرایم قاچاق، جرایم اقتصادی و جرایم سازمانی و جزای نقدی، جریمه نقدی، تعویق، تعلیق، تخفیف و مجازات تکمیلی ضبط کالای قاچاق و قاچاقچی حرفه ای ارز و جرایم اشخاص حقوقی توجه داشته است. از سوی دیگر به اختلاف مراجع رسیدگی کننده و نیز صلاحیت های ذاتی، محلی و سازمانی توجه شده است. از تحولات مهم دیگر تعیین دقیق مصادیق قاچاق کالا و ارز به صورت تفکیکی و تعیین واکنش کیفری به آنها در قالب سیاست کیفری سختگیرانه می باشد. این قانون را باید آخرین اراده قانون گذار در زمینه حقوق کیفری قاچاق کالا و ارز دانست و هرچند در قانون به مبانی پیشگیری از جرم قاچاق کالا و ارز توجه شده است ولی عملا این قانون به دنبال اجرای سیاست کیفری سختگیرانه بر مبنای مجازات های سنگین مالی و حبس می باشد.

کلیدواژه ها:

قاچاق کالا ، واکنش کیفری ، مجازات ، سیاست کیفری