بررسی قلمرو و مرزهای مفهومی حقوق عمومی در نظام حقوقی ایران

پژوهش حاضر به تبیین قلمرو و مرزهای مفهومی حقوق عمومی در نظام حقوقی ایران می پردازد. پرسش محوری پژوهش این است که بر اساس مبانی نظری فقهی و رویه قضایی چه معیارهایی قابل اتکا برای تمییز حقوق عمومی از حقوق خصوصی هستند و این مرزبندی در عمل چه چالش هایی تولید می کند. روش تحقیق ترکیبی و کیفی است؛ مبانی فلسفی و فقهی تحلیل انتقادی شده، قوانین اساسی و عادی بررسی گردیده و نمونه های موردی از رویه دیوان عدالت اداری، دعاوی تملک اجباری، سیاست های خصوصی سازی و قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) مورد واکاوی تطبیقی قرار گرفته اند. یافته ها نشان می دهد که معیارهای سنتی تمایز منفعت عمومی، حضور طرف حکومتی، آمره بودن قواعد و ابزار اجرا و نهادی با درجه ای از نسبیت و انعطاف عمل می کنند و مرزها در عمل سیال و دارای همپوشانی اند. حوزه های میانجی مانند حقوق کار، نهادهای شبه دولتی و قراردادهای PPP نمونه هایی از این تداخل اند که پیامدهایی همچون کاهش شفافیت، ضعف پاسخگویی و مسائل جبران خسارت را به همراه دارند. نقش منابع فقهی در تبیین حقوق عمومی برجسته است اما نیازمند نظریه پردازی منسجم و به روز است. نتیجه گیری مقاله بر ضرورت بازتعریف معیارها، تقویت قواعد آمره و مکانیزم های پاسخگویی و تدوین چارچوب های ناظر بر مشارکت عمومی-خصوصی و تنظیم گری دولت تاکید دارد. در پایان مجموعه ای از راهکارهای قانون گذاری، قضایی و نهادی برای بهبود توازن میان منافع عمومی و حقوق فردی پیشنهاد شده است.

کلیدواژه ها:

قلمرو حقوق عمومی ، تفکیک حقوق عمومی و خصوصی ، نظم عمومی ، منابع فقهی ، تملک اجباری ، خصوصی سازی ، مشارکت عمومی-خصوصی ، دیوان عدالت اداری