تحلیل فقهی حقوقی شرط تبعیت از استانداردهای بین المللی در قراردادهای تجاری

گسترش فزاینده ی تجارت بین المللی و پیچیدگی روزافزون قراردادهای تجاری فرامرزی ضرورت تبعیت از استانداردهای جهانی را به یکی از ارکان اصلی اعتبار و کارآمدی این قراردادها بدل ساخته است. اسنادی چون INCOTERMS، FIDIC، ISO و اصول UNIDROIT، بستر مشترکی برای تنظیم روابط، ارتقای کیفیت و کاهش تعارض ناشی از تنوع نظام های حقوقی فراهم می سازند. با این حال، درج شرط تبعیت از این استانداردها در قراردادهای تجاری متعارض با برخی ملاحظات فقهی و حقوقی در نظام حقوقی ایران به نظر می رسد. هدف این پژوهش تحلیل تطبیقی و مستند مشروعیت فقهی حقوقی شرط تبعیت از استانداردهای بین المللی و شناسایی چالش ها و راهکارهای اجرایی آن است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و بر پایه ی منابع کتابخانه ای انجام شده و قواعد "المومنون عند شروطهم"، "تسلیط"، "نفی سبیل" و "الزام" را به عنوان مبانی فقهی و اصل آزادی قراردادها (ماده ۱۰ ق.م.) و مواد ۲۳۲ تا ۲۴۱ قانون مدنی را به عنوان مبانی حقوقی بررسی می کند. تحلیل تطبیقی با اسناد بین المللی از جمله CISG، UNIDROIT و استانداردهای ISO نیز انجام شده است. یافته ها نشان می دهد شرط تبعیت از استانداردهای بین المللی مادام که مغایر با احکام شریعت و قوانین آمره نباشد، از منظر فقهی مشروع و از حیث حقوقی معتبر است. چالش های اصلی این شرط در حوزه ی تفسیر، مشروعیت نهادهای تدوین کننده، تغییرپذیری استانداردها، هزینه های اجرا و تعارض با قواعد داخلی نهفته است. نتیجه اینکه تحقق موثر این شرط مستلزم بومی سازی استانداردها، آموزش تخصصی نهادهای حقوقی و تدوین دستورالعمل های هماهنگ با اصول UNIDROIT می باشد.

کلیدواژه ها:

استانداردهای بین المللی ، استاندارد قرارداد تجاری ، شرط تبعیت ، قراردادهای تجاری