بازخوانی مفهوم «بیع حق» در فقه امامیه و حقوق ایران با رویکرد تطبیقی میان فقهای کلاسیک و حقوقدانان معاصر

بیع به عنوان یکی از عقود رایج در فقه امامیه و حقوق ایران همواره بر انتقال عین خارجی متمرکز بوده است. با این حال، تحولات اقتصادی و حقوقی در دهه های اخیر، مفهوم جدیدی به نام «بیع حق» را مطرح کرده اند که در آن موضوع معامله نه عین، بلکه حق مالی یا امتیاز قابل انتقال است. این مقاله با رویکردی تطبیقی، به بررسی امکان پذیری بیع حق در فقه امامیه و حقوق ایران پرداخته و دیدگاه های فقهایی چون علامه حلی صاحب جواهر شهید اول و دوم، و امام خمینی را با نظرات حقوقدانانی چون دکتر امامی دکتر کاتوزیان دکتر عدل و دکتر لنگرودی مقایسه می کند. در فقه سنتی، بیع حق به دلیل فقدان عینیت و مالیت مستقل مورد پذیرش نبوده است. برای مثال، صاحب جواهر در «جواهر الکلام» تصریح می کند: «الحق لیس بعین ولا مال، فلا یصح بیعه» (۱) ترجمه: حق نه عین است و نه مال، پس بیع آن صحیح نیست. در مقابل، امام خمینی در «تحریر الوسیله» با تکیه بر عرف عقلاء، بیع حق را قابل پذیرش می داند: «المعیار فی الامور المعاملیه هو بناء العقلاء، و الحق اذا کان له مالیه یصح بیعه» (۲) ترجمه: معیار در امور معاملاتی، بنای عقلاء است و اگر حق دارای مالیت باشد، بیع آن صحیح است. در حقوق ایران، ماده ۳۳۸ قانون مدنی بیع را تملیک عین به عوض معلوم» تعریف کرده و به ظاهر، بیع حق را خارج از شمول خود می داند. با این حال، حقوقدانانی چون دکتر امامی و دکتر کاتوزیان با تفسیر موسع از «عین»، امکان بیع حق را در مواردی چون سرقفلی، حق اختراع، سهام شرکت ها و امتیازات تجاری پذیرفته اند. در حقوق تطبیقی، به ویژه در نظام های حقوقی انگلستان و آمریکا، بیع حق به عنوان یک نهاد پذیرفته شده شناخته می شود. در این کشورها انتقال، امتیاز حق مالکیت معنوی، و قراردادهای لیسانس، مصادیق بارز بیع حق هستند. این مقاله با تحلیل تطبیقی و فقهی، تلاش دارد چارچوبی نظری برای پذیرش بیع حق در حقوق ایران ارائه دهد و پیشنهاد اصلاح ماده ۳۳۸ قانون مدنی را مطرح کند تا با نیازهای روز جامعه و عرف عقلاء هماهنگ گردد.

کلیدواژه ها:

بیع ، حق ، مبیع ، فقه امامیه ، حقوق ، ایران ، عرف عقلاء ، انتقال مالکیت ، موضوعات امضایی