اعتبار و آثار شرط خیار به ویژه خیار شرط در عقد بیع در نظام داوری سنتی سیستان و بلوچستان بر مبنای فقه حنفی و تعارض آن با قانون مدنی ایران: مطالعه تطبیقی

در نظام داوری سنتی سیستان و بلوچستان، خیار شرط در عقد بیع به عنوان یکی از ابزارهای انعطاف پذیر حقوقی شناخته می شود که داوران محلی با تکیه بر قواعد عرفی و شریعت اسلامی به ویژه فقه حنفی به حل و فصل اختلافات مرتبط با آن می پردازند. این مطالعه با هدف بررسی اعتبار و آثار خیار شرط در داوری محلی و تطبیق آن با مقررات قانون مدنی ایران انجام شده است. یافته ها نشان می دهد که در رویه سنتی خیار شرط نه تنها وسیله ای برای حفظ حقوق طرفین بلکه عاملی برای تامین عدالت اجتماعی و ثبات معاملات است، اما محدودیت هایی از نظر مدت و وضوح شرط مورد توجه داوران محلی قرار می گیرد. از سوی دیگر قانون مدنی ایران با تاکید بر ماده ۳۹۹ و ماده ۴۰۱، شرط خیار را دارای آثار حقوقی مشخص می داند و عدم تعیین مدت یا مجهول بودن آن را موجب بطلان شرط و در مواردی کل می داند. مطالعه تطبیقی نشان می دهد که در برخی موارد تعارض بین انعطاف عرفی و قواعد صریح قانونی وجود دارد، اما اصول کلی مطابقت خیار شرط با مقتضای عقد و حمایت از اراده طرفین در هر دو نظام پذیرفته شده است. این پژوهش ضمن تحلیل تطبیقی اهمیت خیار شرط در حفظ تعادل حقوقی و تاثیر آن بر استقرار عدالت در داوری محلی را نشان می دهد و به گسترش دانش تطبیقی فقهی حقوقی در زمینه معاملات و قراردادها کمک می کند.

کلیدواژه ها:

خیار شرط ، عقد بیع ، نظام داوری سنتی ، فقه حنفی ، قانون مدنی ایران