تحلیل و مدیریت شکاف اجرایی میان اسناد برنامه ریزی شهری و تحولات کالبدی محلات در چارچوب وظایف کارشناس شهرسازی شهرداری

این مقاله به کاوش عمیق ناهماهنگی میان اسناد برنامه ریزی شهری مصوب همچون طرح های جامع و تفصیلی و تحولات واقعی کالبدی در سطح محلات می پردازد. بر پایه آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران مصوب ۱۳۷۸ هیئت وزیران، این اسناد چارچوب هدایت کاربری اراضی، تراکم ساختمانی و شبکه معابر را تعیین می کنند اما تاخیر در به روزرسانی آن ها و تغییرات غیرمجاز میدانی، فاصله ای پایدار میان برنامه و عمل ایجاد کرده است. تاکید اصلی بر نقش محوری کارشناس شهرسازی شهرداری در شناسایی این ناهماهنگی ها از طریق نظارت میدانی نظام مند، تطبیق دقیق وضعیت موجود با نقشه های مصوب کمیسیون ماده ۵ و بهره گیری از ابزارهای قانونی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ برای اصلاح انحرافات است. بر اساس مصوبات اخیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، بازنگری طرح های جامع با رویکرد یکپارچه توسعه فضایی و مسئله محور الزامی شده تا انطباق با واقعیت های محلی تقویت گردد. کارشناس شهرسازی با گزارش دهی ساختاریافته به واحدهای اجرایی و پیشنهاد بازنگری به موقع، می تواند این فاصله را کاهش دهد و کیفیت مداخلات شهری را ارتقا بخشد. راهکارهای عملی شامل بازدیدهای منظم، مستندسازی تغییرات کالبدی و تعامل درون سازمانی برای اجرای هماهنگ ضوابط است که زمینه ساز توسعه پایدار محلات و کاهش چالش های ناشی از تمرکزگرایی و محدودیت منابع نظارتی می شود. این رویکرد واقع گرایانه، بر پایه تجربیات جهانی در کشورهای در حال توسعه، به بهبود اثربخشی مدیریت شهری کمک می کند.

کلیدواژه ها:

شکاف اجرایی ، برنامه ریزی شهری ، تحولات کالبدی ، کارشناس شهرسازی ، نظارت میدانی