مسئولیت قراردادی ناشی از تغییر غیرمنتظره شرایط اقتصادی در قراردادهای معوض سنتی

مسئولیت قراردادی ناشی از تغییر غیرمنتظره شرایط اقتصادی در قراردادهای معوض سنتی، یکی از مسائل بنیادین حقوق خصوصی معاصر است که در تعارض میان اصل لزوم قراردادها و اقتضائات عدالت قراردادی قرار می گیرد. قراردادهای معوض سنتی معمولا بر پایه ثبات نسبی شرایط اقتصادی و تعادل میان عوضین منعقد می شوند و اراده طرفین بر همین مبنا شکل می گیرد. با این حال، بروز تحولات شدید و غیرقابل پیش بینی اقتصادی مانند تورم افسارگسیخته، کاهش شدید ارزش پول یا بحران های اقتصادی فراگیر، می تواند تعادل اقتصادی قرارداد را به گونه ای برهم زند که اجرای تعهد برای یکی از طرفین با مشقت فوق العاده یا زیان فاحش همراه شود. پرسش اساسی آن است که در چنین شرایطی، آیا متعهد همچنان مسئول عدم اجرا یا تاخیر در اجرای تعهد محسوب می شود یا می توان با اتکا به مبانی حقوقی و فقهی، مسئولیت قراردادی وی را تعدیل یا منتفی دانست. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی، ضمن تبیین مفهوم تغییر غیرمنتظره شرایط اقتصادی و تمایز آن از نوسانات متعارف بازار، به بررسی جایگاه نهادهایی چون قوه قاهره، عسر و حرج، لاضرر، شرط ضمنی بنایی و نظریه تغییر اوضاع و احوال در حقوق ایران می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که اگرچه قانون مدنی ایران به طور صریح نظریه تغییر اوضاع و احوال را نپذیرفته است، اما با تفسیر موسع از اصول کلی حقوق قراردادها و بهره گیری از ظرفیت های فقه امامیه، می توان راهکارهایی محدود و استثنایی برای تعدیل مسئولیت قراردادی در مواجهه با تحولات اقتصادی غیرمنتظره ارائه کرد؛ راهکارهایی که ضمن حفظ امنیت حقوقی قراردادها، از تحمیل زیان های نامتعارف جلوگیری می نماید.

کلیدواژه ها:

مسئولیت قراردادی ، تغییر شرایط اقتصادی ، قراردادهای معوض ، تعادل عوضین ، عسر و حرج