تحلیل تطبیقی اصول فقهی با اسناد ملی و بین المللی در حفاظت از محیط زیست

محیط زیست، این گستره ی بی کران و رازآلود، نه صرفا بستری برای زیستن، بلکه تجلی گاه حکمت الهی و آینه ی جمال آفرینش است. عرصه ای که در آن، انسان به مثابه خلیفه ی خداوند بر زمین، مامور به حفظ و پاسداشت ودیعه ای گران سنگ شده است. هوا و آب، خاک و گیاه، جانور و جماد، هر یک نغمه ای از سمفونی هستی اند که در هم آوایی شان، حیات معنا می یابد. چه اندوه بار است آن هنگام که دست آزمند بشر، در سودای توسعه ی بی مهار، این هارمونی مقدس را برهم زند و زمین را به ورطه ی زوال می کشاند.امروزه تهدیدات زیست محیطی دیگر نه دغدغه ای محلی، بلکه مسئله ای جهانی و وجودی گشته اند. در چنین هنگامه ای، بازگشت به سرچشمه های معرفت دینی و تامل در آموزه های فقهی، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. فقه اسلامی، با تکیه بر اصولی چون حفظ نعمت، نهی از فساد، و رعایت حقوق خلق، ظرفیتی عظیم برای مقابله با تخریب محیط زیست در خود نهفته دارد. ظرفیتی که اگر با سازوکارهای حقوقی و قوانین کیفری هم افزا گردد، می تواند به سدی مستحکم در برابر تجاوز به میراث مشترک بشریت بدل شود.همچنین نظام حقوقی کشور، با جرم انگاری رفتارهای مخرب زیست محیطی، گامی در جهت صیانت از این امانت الهی برداشته است. اما این گام، نیازمند بازنگری، تطبیق و تعمیق است تا بتواند در برابر پیچیدگی های عصر حاضر، کارآمد و موثر ظاهر شود. از این رو، پژوهش پیش رو، با رویکردی توصیفی – تحلیلی، در پی آن است که جایگاه فقهی و حقوقی جرایم زیست محیطی را در اسناد ملی و بین المللی واکاوی کند، نقاط قوت و ضعف مقررات موجود را به محک نقد بسپارد و افقی روشن از چالش ها و راهکارهای پیش رو ترسیم نماید.