بررسی وضعیت حقوقی معاملات معارض و ضمانت اجرای آن ها

مسئله معاملات معارض یکی از جدی ترین چالش ها در نظام حقوقی ایران است؛ زیرا تعارض میان اسناد رسمی و عادی، ضعف نظام ثبتی و دشواری اثبات سوءنیت فروشنده، امنیت معاملات و اعتماد عمومی را به طور مستقیم تحت تاثیر قرار داده است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل جامع ابعاد حقوقی، کیفری و ثبتی معاملات معارض و شناسایی خلاها و چالش های نوظهور در رسیدگی قضایی به این دسته دعاوی انجام شده است. روش پژوهش، توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعه کتابخانه ای، تحلیل محتوای قوانین، آراء وحدت رویه و بررسی نمونه های عملی از رویه قضایی است. نتایج مطالعه، نبود سامانه یکپارچه ثبتی، حجیت بالای سند رسمی در برابر سند عادی، دشواری احراز سوءنیت فروشنده و تعدد دعاوی موازی از مهم ترین عوامل ایجاد تعارض و اطاله دادرسی در معاملات معارض را نشان داده است. افزون بر این، مقایسه معامله معارض با نهادهایی چون انتقال مال غیر و معامله فضولی روشن ساخت که مرزبندی مفهومی و عملی این نهادها برای قاضی نقش اساسی در صدور رای صحیح دارد. نوآوری پژوهش در ارائه یک تحلیل تلفیقی از سه بعد مدنی، کیفری و ثبتی، بازسازی فرایند رسیدگی قضایی با نگاهی نظام مند و ارائه چارچوبی برای اصلاح قانونی و نهادی جهت پیشگیری از معاملات معارض است.

کلیدواژه ها:

معاملات معارض ، سند رسمی ، انتقال مال غیر ، سوءنیت ، نظام ثبتی.