نظام حقوقی استفاده از انرژی هسته ای در فعالیت های نظامی ممنوع نشده با تاکید بر قضیه آکوس

حقوق بین الملل، درعین حال که کشورهای غیر دارنده سلاح هسته ای را از دستیابی به سلاح هسته ای منع نموده، با رعایت شرایطی به آن ها اجازه داده است مواد هسته ای را در فعالیت های نظامی ممنوع نشده استفاده نموده و اعمال پادمان آژانس بین المللی انرژی اتمی نسبت به آن را مستثنا نمایند. متعاقب انعقاد پیمان آکوس فی مابین امریکا، انگلستان و استرالیا در سپتامبر ۲۰۲۱ مبنی بر انتقال ۱۲ فروند زیردریایی هسته ای نظامی از سوی دو دولت نخست به استرالیا (معروف به پیمان آکوس)، موضوع امکان مستثنا نمودن پادمان آژانس نسبت به این فعالیت ها، به یک نگرانی بین المللی تبدیل گردیده و در دستور کار شورای حکام آژانس قرار گرفت. اینکه به لحاظ حقوقی فعالیت های نظامی ممنوع نشده متضمن چه مفهومی بوده و مبانی و جایگاه حقوقی و همچنین شرایط بهره مندی از آن در حقوق بین الملل به چه صورت می باشد پرسشی است که مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با تاکید بر قضیه آکوس به بررسی آن پرداخته است. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که حقوق بین الملل موجود با رعایت شرایطی برخورداری کشورهای غیر دارنده سلاح هسته ای از کاربردهای نظامی ممنوع نشده انرژی هسته ای و مستثنا نمودن فعالیت های مربوط به آن از شمول پادمان آژانس را اجازه داده، لیکن اعطای چنین اجازه ای به این کشورها، خلا حقوقی نظام منع گسترش هسته ای تلقی و نگرانی های بین المللی را موجب شده است

کلیدواژه ها:

آژانس بین المللی انرژی اتمی ، پادمان ، پیمان آکوس ، فعالیت نظامی ممنوع نشده انرژی هسته ای ،